مضارب الأرز تهدد بالتصعيد ضد الحكومة

هددت شركات المضارب بتصعيد الموقف ضد الحكومة بعد ان وافقت فقط على إسناد توريد 180 ألف طن ارز اليها بنظام الأمر المباشر ولوحت الشركات بإضراب عام.
وقالت الشركات فى مذكرة تعتزم تقديمها إلى رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى أن الـ 180 الف طن تكفى فقط 3 شهور من عمل المضارب فى الوقت الذى تزداد فية مديونية الشركات وعدم قدرتها على السداد فضلا عن التزاماتها بسداد رواتب ألاف العمال والتى تصل فى بعض الشركات غلى 1.5 مليون جنية شهريا
وطالبت المضارب السبعة بزيادة حصة التوريد إلى 500 الف طن لتكون مخزون استراتيجى فض عن مواجهة مضاربات التجار واحتكارهم للسوق وقالت المضارب السبعة والتى تضم ( مضارب الدقهلية - مضارب الغربية - كفر الشيخ - البحيرة - (دمياط بلقاس ) - رشيد - مضارب الشرقية ) إن الحكومة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بنسبة 10 % من أسهم كل شركة وان عليها ان تحافظ على هذه الصروح الصناعية والتى تقدر استثماراتها بـ 7 مليارات جنية يأتى ذلك فى الوقت الذى سيطر فيه التجار على سوق الأرز والتحكم فى الأسعار لتترك الحكومة الفلاح فريسة حيث بلغ سعر طن شراء الأرز الشعير 1740 جنيها مقارنة 2100 جنية خلال الموسم الماضى  وفى سياق متصل نشبت فيه ازمة حادة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومضارب الارز السبعة على خلفية مماطلة الشركة القابضة فى صرف مبالغ مالية للشركات السبعة تقدر بـ 37 مليون جنية تنفيذا لبند التطوير الفنى فى عقد البيع لاتحادات العمال المساهمين.
وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية فى تصريح خاص  انه تقدم بمذكرة الى وزير الاستثمار للتدخل لانهاء تلك الازمة خاصة وان شركات المضارب فى حاجة عاجلة للسيولة المالية لتحديث المعدات وخطوط الانتاج.
واضاف انه رغم مرور اكثر من 10 اعوام على بيع المضارب لاتحادات المساهمين الا ان القابضة الغذائية لم تصرف المبالغ المخصصة لتطوير الشركات.
واوضح منير حسن ان المضارب السبعة تضم نحو 45 مصنع يعمل فى قطاعات ضرب الارز وتصنيع المكرونة والاعلاف وان حجم اصول تلك المضارب يصل الى 7 مليارات جنيه.
 وكشف حسن عن اتجاة المضارب الى تحريك دعوى قضائية ضد الشركة القابضة للصناعات الغذائية اذا لم تلتزم بتنفيذ بنود عقد البيع لافتا الى ان القابضة الغذائية لا تزال تمتلك اسهم فى شركات المضارب بنسبة 10 % من اسهم كل شركة  وان عليها ان تحافظ على حصة المال العام فى تلك الشركات.