«المصرى للنزاهة والشفافية» يقاضى «الخمسين» أمام مجلس الدولة

 كتبت - مى زكريا
قام المجلس المصرى للنزاهة والشفافية برفع دعوى امام مجلس الدولة ومحكمة القضاء الادارى ضد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بشأن قرار اللجنة بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا (لما أسموه) لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال قضاء التأديب.
وطالب المركز بوقف القرار لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصيه لجهة بعينها  مع مايترتب على ذلك من اثار,مؤكدا أن القرار يثير الدهشة والتعجب لانه لا يوجد مايسمى الخبرات القضائيه لاعضاء النيابه الاداريه فى مجال التاديب فلم يسبق لاحدهم الجلوس على منصة القضاء التاديبى وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الادارية فقط وهذا النص يعتبر ضرب لكل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى، وأن مسألة اناطة القضاء التاديبى لهيئة النيابة الاداريه دون سابق خبره قضائيه لاعضاءها كما لا يجوز أن تكون خصماً وحكماً فى الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم على المتهم.