احتياطيو «الخمسين» يطالبون بحضور جلسات الحسم بعد قرار منعهم و أعضاء اللجنة يتضامنون معهم

 كتبت ــ إبراهيم جاب الله وفريدة محمد ومحمود محرم 
أعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين عن بدء اليوم الأول من المرحلة الثانية لعمل اللجنة والخاص بالتصويت على مواد الدستور مادة مادة وأضاف خلال المؤتمر الصحفى اكتمل النص المبدئى  للدستور وبدأت الإجراءات التى تفضى فى النهاية للتصويت على المواد المقترحة، حيث تم تحديد مهمة اللجنة فى المرحلة المقبلة وتم استعراض المرحلة الاولى وكانت هناك اشادة بالاسهام التى  قام بها الأعضاء الاحتياطيون فى اللجان النوعية أو المناقشات العامة وسيستمر الاستعانة بالاحتياطى كلما حدثت مناقشات.
وقال: شهدنا جلسة اجرائية  وتستمر اللجان النوعية اتمام عملها لان بعضها لم ينتهى بالكامل وستعقد اجتماعات بالاتفاق مع لجنة الصياغة.
وقال تم عرض   المواد التى تم الاتفاق عليها فى الباب الخاص بالحريات لكى يقوم اعضاء الخمسين بدراستها استعدادا للتصويت عليها فى الاجتماع القادم يوم الأحد.
وأشار إلى انتهاء من 189 مادة من منهم 18 مادة مستحدثة لم ترد فى دساتير مصر من قبل لجنة الصياغة فى نافيا ما تردد عن تهديد حجاج ادول  بالاستقالة من اللجنة.
وأضاف لا يوجد تصويت سرى على مواد الدستور ونطبق القرار الجمهورى الذى ينص على أن الأمر قاصر على أعضاء لجنة الخمسين  وأشار سلماوى إلى أن الانتهاء من الدستور سيؤدى إلى مراجعة كافة القوانين مردفا «نرفض إصدار أى قوانين قبل الانتهاء من الدستور وقد يكون للحكومة مبرر واضح من الدعوة لاقرار  هذه القوانين
وقال إن التصويت على الدستور سيتم بالتوازى مع التوافق حول المواد الخلافية.
وحول اجتماع رئيس اللجنة و وفد لجنة فينيسيا  التابعة للاتحاد الأوروبى قال اللجنة أعربت عن  ارتياح اللجنة لما تقوم به مصر على طريق خريطة المستقبل. 
وفيما يتعلق بعمل لجنة العشرة قال مهمتها  لم تنتهى ولكن الرأى النهائى سيكون  للجنة الخمسين.
فيما سادت حالة من الغضب بين الاعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بسبب منعهم من حضور جلسات الحسم بلجنة الخمسين ففى الوقت الذى قدم فيه بعض الاعضاء مذكرة رسمية الى عمرو موسى رئيس اللجنة اعتراضا على هذا القرار قام الاعضاء بتقديم احتجاج رسمى خلال جلسة امس مؤكدين ان قرار الاقصاء مخالف للائحة الداخلية وللقرار الرئاسى التى تسمح لهم بحضور الاجتماعات وعدم المشاركة  فى التصويت عليها
ومن جانبه وصف  محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالقرار الخاطئ و المثير للشك وقال فى بيان اصدره: هذا  التصرف يخالف القرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة كما أنه يخالف اللائحة الداخلية للجنة الصادرة فى سبتمبر2013.
وفى سياق متصل يشهد حزب المصريين الأحرار حالة من الغضب بسبب منع  الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات لجنة الخمسين النهائية والتى تحسم التصويت المبدئى على مواد الدستور. الجدير بالذكر أن الأعضاء الأساسيين أعلنوا تضامنهم مع الاحتياطيين وطالبوا بمشاركتهم فى الاجتماع.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور والعضو الاحتياطى بلجنة الـ50 أن منع حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسة التصويت المبدئية على مسودة الدستور مخالف للقرار الجمهورى الخاص بتشكيل اللجنة رقم 570 لسنة 2013م كما أنه مخالف للائحة الداخلية للجنة الصادرة فى 11 سبتمبر 2013.
وأوضح أن اللائحة تنص على تكوين اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقاً لما ورد بالقرار الجمهورى رقم 571 لسنة 2013 ويشارك الأعضاء الاحتياطيين فى مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأضاف عبدالمعبود إن هذه المادة تقتضى أمرين أحدهما هو أن الأعضاء الاحتياطيين هم مكون أساسى داخل اللجنة التأسيسية بموجب القرار الجمهورى المنشئ لها كما تقتضى مشاركة الأعضاء الاحتياطيين فى اللجان العامة والنوعية بالأفكار والآراء والأطروحات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأكد عبدالمعبود على أن الأعضاء الاحتياطيين لن يحضروا جلسة الغد لكننا سنحضر الجلسات التالية.
وفى سياق متصل هدد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانسحاب من لجنة الخمسين لإعداد الدستور فى حالة الإصرار على تمرير فكرة إلغاء نسبة 50٪ عمال وفلاحين من الدستور. ودعا إبراهيم إلى إعلان حالة الطوارئ فى الأوساط العمالية بداية من أمس الثلاثاء وطالب جميع عماله ولجانه النقابية ونقاباته العامة بالاستعداد لتنظيم تظاهرات حاشدة للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التى قامت الثورة من أجل الحفاظ عليها. وقال إبراهيم فى تصريحات صحفية له  أمس أن إلغاء هذه النسبة كارثة ليس لها مثيل خاصة أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70٪ من المجتمع المصرى موضحاً أنه إذا كان هناك خللاً فى أداء هذه النسبة فى البرلمان خلال الفترة السابقة فالمشكلة كانت فى توجهات الدولة المصرية وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح.