العثور على 15 طلقة فارغة فى محيط كنيسة الوراق

كتب- سيد دويدار وميرا ممدوح وأميرة حسن
 تباشر نيابة الوراق التحقيق فى الاعتداء على «كنيسة العذراء بالوراق» واستمعت النيابة لأقوال شهود الواقعة الذين أكدوا أنهم فوجئوا بملثمين يستقلان دراجة بخارية، وقام الثانى بإطلاق أعيرة نارية عليهم حتى سقط البعض مصابا والبعض قتيلا.. ثم فرا هاربين.
أسفرت معاينة النيابة عن العثور على فوارغ «15 طلقة» لسلاح آلى وقررت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث والوقوف على ظروفه وملابساته، وقررت أيضا انتداب الطب الشرعى واستعجال تقريره كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.
ومن جانب آخر يقوم حاليا جهاز الشرطة بتتبع المخلى سبيلهم على مدار العامين الماضيين والذين يشتبه فى تورطهم فى الجريمة وسبق لهم القيام بمثل هذه الجرائم الإرهابية.
فيما تزداد الأمور صعوبة أمام فريق البحث الذى يشرف عليه اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام بنفسه حيث تمت مناقشة 4 ملتحين معروف انتماؤهم للجماعة الإسلامية بإمبابة ونفوا علمهم بالجريمة الإرهابية وأكدوا أنهم ابتعدوا عن قيادات الجماعة منذ أكثر من سنة وهو ما أكدته تحريات الأمن الوطنى، كما وسع فريق البحث دائرة الاشتباه لتصل لبعض متهمى كرداسة الهاربين وعلى رأسهم الجهادى المعروف والمتهم الأول فى مذبحة كرداسة محمد الغزلانى والذى أشيع منذ يومين فى محيط منزل عائلته بكرداسة أنه سوف يعود ليقتص من الشرطة ومن بعض الأقباط والأهالى المتواجدين بكرداسة الذين ساندوا قوات الأمن عند دخولها، كما يكثف أمن الجيزة بإشراف اللواءين كمال الدالى مدير الأمن ومحمد الشرقاوى الجهود للقبض على المفرج عنهم حديثا من السجون من المتشددين دينيا والجماعات الإسلامية خاصة الذين سبق ضبطهم فى أحداث حرق واقتحام كنيسة امبابة.
وقد صرح مصدر أمنى رفيع المستوى لـ«روزاليوسف» بأنه من الصعب تحديد مرتكب الحادث الآن والجهة التى تقف خلفه وأشار إلى أن الداخلية تعمل بكل جهد لضبط مرتكبى الواقعة.
من جانبه أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع قرارا بنقل الحالات الخطرة إلى المستشفيات العسكرية إذا اقتضى الأمر ذلك.
كانت أسر الضحايا قد تلقت العزاء أمس فى ذويهم بالكنيسة وسط حالة من الحزن سيطرت على الحاضرين، فيما الغى اتحاد شباب ماسبيرو وقفته الاحتجاجية أمس بعد دعوة الإخوان لوقفه أمام مجلس الوزراء ضد ما اسموه «الانقلاب»، كما طالب وفد الاتحاد مجلس الوزراء بمحاكمة وزير الداخلية والقيادات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الاعتداءات المتكررة على الأقباط.