الحكومة توافق على دفع 25 % كمقدم وتقسيط الباقى على 15 عاماً لتقنين أراضى التعمير
روزاليوسف اليومية
كتب - إبراهيم رمضان
وافقت الحكومة ممثلة فى مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المكون من 9 وزراء، على تعديل شروط سداد ثمن الأراضى الصحراوية التى تم استصلاحها واستزراعها بمعرفة واضعى اليد عليها قبل عام 2006 بأن يسددوا 25% من السعر الإجمالى للأرض كمقدم سعر على أن يتم تقسيط باقى السعر على 15 عاماً ، على أن تكون نسبة البناء المصرح بها هى 2 % لـكل 10 أفدنة.
وبحسب محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه الأخير فى الخامس من الشهر الجارى فإن نسبة الـ25 % هى عبارة عن مقدم ثمن من سعر الفدان (شاملاً ثمن الأرض بور والبنية الأساسية والاستصلاح الداخلى) على أن يتم تقسيط باقى الثمن على 15 قسطاً سنوياً متساوياً بعائد بسيط قدره (7٪) على أن توقع على المتخلفين فى سداد قسط من الأقساط غرامة تأخير بواقع (14٪).
وتضمنت قرارات مجلس إدارة الهيئة الموافقة على أن يتضمن اسعار الأراضى البور الصحراوية المستصلحة عند تقدير اثمانها كسعر فدان النسب التالية كسعر شامل لخدمة الزراعة وذلك فى حالة عدم وجود قرى أو تخصيص مساحات للمبانى فى المناطق الجديدة فبالنسبة لمساحات 10 أفدنة فأكثر يرخص بالبناء على مساحة بحد أدنى 250م2 وبحد أقصى (2%) من المساحة الكليه، وفيما يخص المساحات الخاصة بالمشروعات الزراعية المتكاملة تكون النسبة (2%) للمبانى السكنية - المخازن - سكن العمال - الورش - الثلاجات - الحظائر - الخدمات المختلفة (مجمع خدمات زراعية متكاملة).
وسمح مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية زيادة نسبة المبانى على الأراضى المستصلحة بنفس النسبة فى حالة المشروعات التى تزيد عن 1000 فدان فأكثر على ألا يستخدم كمشروع سكنى مستقل وأن تكون هذه المساحة مجمعة وغير موزعة على الأرض مع تقديم الاقرارات من المستفيد بعدم التغيير والالتزام بالنسبة المحددة وفى حالة المخالفة يعاد حساب النسب السابقة بالأسعار السوقية دون الاخلال بحق الهيئة فى الازالة.
وأسند مجلس الإدارة مهمة تقدير أسعار الأراضى البور والبناء للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير أثمان الأراضى البور والمبانى، مشيرا إلى أنه فى حالة طلب مشروع زراعى - تصنيع زراعى - إنتاج حيوانى - داجنى أو ما يرتبط بالنشاط الزراعى ويخدمة بشكل مباشر - زيادة عن النسبة المقررة يتم التقدم بطلب للهيئة لدراسته وسداد مقابل ممارسة النشاط على المساحة المطلوبة بعد الموافقة عليها.
