شكل البرلمان القادم

 


 

كرم جبر روزاليوسف اليومية : 13 - 03 - 2011



الأغلبية للمستقلين والأحزاب علي الهامش
(1)
- من المفترض أن تكون الأحزاب السياسية هي القوة الضاربة التي تخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة.. لذلك السؤال الملح: أين هذه الأحزاب؟
- الأحزاب التقليدية مثل الوفد والتجمع والناصري، لم تخط خطوة واحدة نحو تنظيم صفوفها، وإعداد برامجها وحشد أعضائها حتي تكون علي أهبة الاستعداد.
- بقية الأحزاب الورقية سوف تخرج من المولد بلا حمص، فهي بلا كوادر أو إمكانات ومصيرها الاختفاء، والانتخابات القادمة هي المسمار الأخير في نعشها.
(2)
- الأحزاب الجديدة التي تمخضت عن أحداث 25 يناير مازالت في طور التكوين، ولن تستطيع أن تخرج من «الدار للنار» في وقت قصير، من المفترض أن تجري خلاله الانتخابات.
- الحزب الوطني لم يعد له وجود وتطارده السمعة السيئة وهربت منه القيادات المهمة، ومجرد ظهوره في الانتخابات سوف يعجل بنهايته وإطلاق رصاصة الرحمة عليه.
- يبقي المستقلون.. سواء الإخوان أو أصحاب العائلات والعصبيات والشعبية الجماهيرية، وهم أصحاب الذراع الطويلة في كل الانتخابات السابقة.
(3)
- المتوقع تبعاً لذلك أن تكون أغلبية البرلمان من المستقلين بجانب عدد قليل يمثل مختلف الأحزاب، التي تكون لديها القدرة علي ضم أعضاء لهم ثقل ووزن.
- الإشكالية إذا حدث ذلك أن أي حكومة قادمة ستكون بدون ظهر برلماني يحقق لها الأغلبية التي تساعدها علي تنفيذ برامجها وسياساتها وأهدافها والقوانين المزمع إصدارها.
- ضعف التركيبة البرلمانية، سينعكس بدوره علي الحكومات التي ستصبح بدورها ضعيفة، وقد يؤدي الأمر إلي تغييرها بشكل متكرر وسريع.
(4)
- هنا تبدو أهمية أن تجري الانتخابات الرئاسية أولاً ليحكم البلاد رئيس يستمد شرعيته من صندوق الانتخابات والإرادة الحرة للناخبين ويلتف حوله الجميع.
- من أول مهام الرئيس الجديد الدعوة إلي عقد جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، يحدد صلاحيات الرئيس ومؤسسات الدولة والنظام السياسي في السنوات القادمة.
- الدستور الجديد هو الأهم ليأتي معبراً عن إرادة المصريين وعقد جديد بين الدولة والشعب، في تلك الظروف التي لم تتوافر في البلاد منذ إنشاء الأحزاب.
(5)
- الأحزاب تحتاج مهلة زمنية قد تكون أربعة أو ستة شهور لتعيد تنظيم بيتها من الداخل، وتنتهي من برامجها وتطرحها علي الرأي العام، وتؤهل كوادرها وقياداتها.
- الأحزاب في أمس الحاجة إلي إجراء انتخابات داخلية لتكون في نفس مستوي روح الثورة، وأن تجري «بروفة» عملية علي الإصلاحات الديمقراطية من الداخل.
- سوف يثمر هذا الحراك ظهور حزبين أو ثلاثة كبار، تتنافس فيما بينها لتداول السلطة مثل سائر البلاد المتقدمة التي استقرت نظمها السياسية.
(6)
- «الحصان يجب أن يكون أمام العربة» لأن الانتخابات البرلمانية إذا أجريت أولاً، ستكون وفقاً للدستور الحالي الذي استقرت إرادة الأمة علي فساده وضرورة تغييره.
- السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة هل تظل مصر دولة رئاسية أم برلمانية؟ وكيف يمكن الحد من صلاحيات الرئيس الفرعونية التي تضع في يده كل شيء؟
- ما هو شكل النظام السياسي للدولة الجديدة؟.. المؤكد أنه سؤال يحتاج حواراً وطنياً شاملاً وسريعاً قبل الإقدام علي انتخابات برلمانية، نكتشف بعد ذلك فسادها.
(7)
- الهاجس الذي يؤرق المصريين هو تزوير الانتخابات.. والتزوير نوعان: حكومي وشعبي، الحكومة هذه المرة ستقف علي الحياد ولكن ماذا عن التزوير في كثير من الدوائر؟
- دوائر أصحاب المال والعصبيات والعائلات والقري واللجان النائية، كيف يمكن تأمينها ومنع عمليات التسويد والتقفيل التي يقوم بها بعض المرشحين؟
- الآمال معقودة علي انتخاب برلمان ديمقراطي نظيف يعبر عن إرادة الشعب، وحتي يتحقق ذلك يجب أن تتهيأ له الظروف.. المسألة ليست «سلق بيض».

[email protected]