مذكرة لرئيس الوزراء بتعديلات مقترحة من 8 منظمات أهلية حول قانون التعدين الجديد

رحب اعضاء المجلس التصديرى لصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين بقرار مجلس الوزراء الاخير الخاص باحالة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإصداره ليحل محل القانون الحالى الذى مر على إصداره أكثر من نصف قرن.
واكد المجلس التصديرى وجمعية نهضة وتعدين خلال اجتماع مشترك اهمية الاخذ بالتعديلات التى اوصت بها 8 جمعيات أهلية تضم كل منظمات الاعمال المعنية بقطاع التعدين ، ضمانا لتطور القطاع بالفعل وجذبه للشركات العالمية العاملة بمجال التعدين والصناعات التعدينية والغائبة عن السوق المصرية لقصور التشريعات.
وكشف حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين عن أن مشروع القانون الذى تمت احالته لمجلس الدولة هو مشروع المهندس اسامه كمال وزير البترول الاسبق والذى يتضمن 40 مادة فى 6 ابواب، ينظم العمل فى مجالات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات وبرغم انه يمثل تطورًا تشريعيًا كبيرًا مقارنة بالوضع الحالى الا أن المجتمع الاهلى المعنى بقطاع التعدين تقدم من قبل بمذكرة رسمية لوزارة البترول فى حينه ببعض الملاحظات المهمة حول مشروع القانون والتى قبلها المهندس أسامة كمال ووعد بتعديل المشروع وفقا لها.
وقال إن المجلس التصديرى وجمعية نهضة وتعدين سيتقدمون قريبا بمذكرة لرئيس الوزراء والجهات الحكومية المعنية باهم التعديلات المطلوبة على مشروع القانون وهى تشمل وضع تعريف للجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، بحيث يتم النص صراحة على هيئة الثروة المعدنية باعتبارها الجهة المعنية فلا توجد بالقانون اشارة إلى الهيئة رغم انها هى ضمن اقدم  6 هيئات تعدينية على مستوى العالم حيث تم تأسيسها منذ أكثر من 125 عاما، ونخشى أن يتم الغاء الهيئة او دمجها فى هيئات اخرى.
واضاف أن التعديلات المقترحة تشمل ايضا اشراك ممثلين من اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية والشركات الكبرى والجهات الحكومية المعنية فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال ستة اشهر من تاريخ إصدار القانون، مع الغاء المادة السابعة من القانون المقترح والخاصة بالسماح للوزير المختص بالتعاقد بالامر المباشر بشروط واوضاع خاصة مع اى من الشركات المتخصصة لاجراء البحث والاستغلال.
وقال إن التعديلات تتضمن ايضا أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد القيمة الايجارية المستحقة سنويا لكل ترخيص استغلال للمناجم والمحاجر والملاحات  بدلا من مجلس إدارة الهيئة، مع وضع حد اقصى 4 سنوات لمدة احتفاظ الهيئة بالمساحات من الأراضى التى تقوم فيها باعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، وبعدها يجب على الهيئة طرحها على المستثمرين.
وأوضح أن التعديلات تشمل ايضا إضافة 4 مواد جديدة لمشروع القانون اهمها  مادة المشاركة المجتمعية للشركات العاملة فى المجال اسوة بالمطبق عالميا وحتى بالدول الافريقية، ايضا منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد على 100 كيلومتر فى المناجم و10 كيلو مترات للمحاجر فى حالة قيام الشركة طالبة الترخيص بإنشاء مصنع يعتمد على هذه الخامات بنسبة تزيد على 50% تشجيعا للاستثمار فى الصناعات المعدنية وزيادة القيمة المضافة من استغلال خاماتنا وثرواتنا الطبيعية.
ومن المواد المقترح اضافتها ايضا مادة لالزام الشركات باتباع سبل السلامة المهنية والصحية والبيئية للعاملين بمجال التعدين ، والنص صراحة على أن هيئة الثروة المعدنية هى المعنية دون غيرها بإصدار جميع الموافقات الخاصة بالخامات التعدينية فى المناجم والمحاجر والملاحات لضمان حسن استغلالها.
وحول تراخيص المناجم الصغيرة اوضح صفوت عبد البارى وكيل جمعية نهضة وتعدين أن التعديلات بالنسبة لها تنص على إصدار ترخيص المناجم الصغيرة من مجلس إدارة الهيئة  بحد اقصى منجم واحد للمرخص له .
واضاف أن التعديلات تضمنت ايضا عددًا من الضوابط الاضافية لاحكام الرقابة على القطاع مثل  تشديد ضوابط المادة 23 والتى تسمح  للمرخص له باستغلال الخامات المعدنية فى استخراج مواد البناء اللازمة لاعمال التعدين والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى اتاوة  عنها حيث نطالب بإضافة شرط عدم نقلها للخارج.
ايضا لحل مشكلات تراخيص الملاحات اشار عبد البارى إلى اهمية تعديل المادة 27 الخاصة بمدة استغلال الملاحات الطبيعية وبدلا من 20 عاما يصبح الترخيص لمدة 30 عاما على أن تجدد لمدة اخرى وليس لمدة 10 سنوات فقط كما ينص مشروع القانون، لافتا إلى اهمية هذا التعديل لضمان استقرار صناعة الملح وتطورها خاصة أن استثماراتها عالية جدا كما أن اغلب الملاحات القائمة حاليا تابعة للدولة وهى مال عام يجب المحافظة عليه.