إضراب المقطورات

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 14 - 12 - 2010


بالطبع لا أحد يصادر علي حق أصحاب المقطورات في الاحتجاج أو الإضراب فالقانون قد حدد لهم وسائل إبداء الاعتراض علي ما يظنون أنه يخصم حقا من حقوقهم في إجراء إداري أو قانوني

وفي هذا السياق فإن المطالبات التي يرفعها أصحاب المقطورات وسائقوها من حيث الشكل فتتم في الإطار القانوني أما من حيث المضمون فإنه يجب التعامل معها في إطار ضوابط القانون الذي صدر بتحديد مهلة للمقطورات وأصحابها وسائقيها بتوفيق أوضاعهم بما يتسق مع أحكام هذا القانون في ظل التأكيد الحكومي الواضح بأن المهلة الزمنية المحددة لها نهاية لن تمتد ولن يطول عمرها أكثر من المحدد.

وبغض النظر عن التوقيت الذي اختارته المقطورة للإعلان عن إضرابها وهو كما نري توقيتا يفرض حالة توقف عن السير في الطرق بسبب هذه الموجة من البرد والرياح والأمطار والتي تزيد من عوامل الخطر علي الطريق.. وبما يستدعي الحد من السير علي الطرق السريعة.

إلا أنه من المطلوب أن تتجاهل الحكومة مطالبات الإضراب هذه فيما يخص مد المهلة.. لأننا نتحدث هنا عن سلامة المواطنين والحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم ودماء الأبرياء من الإهدار علي أسفلت الطريق بسبب رعونة واستهتار المقطورة.

أما ما يتعلق بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي توفق من أوضاع المقطورة خاصة ما هو في يد الحكومة.. فإنه من الواجب علي الحكومة أن تنتهي بسرعة من الإداريات كي يتمكن أصحاب المقطورة من توفيق أوضاعهم.

فيرتاحوا ويطمئن الناس علي حياتهم.. وتستريح الحكومة.