«الخمسين» تلجأ للتصويت لحسم المواد الخلافية وانتهاء مهلة التوافق

اكدت مصادر بلجنة الخمسين على ان اللجنة ستلجا الى فكرة التصويت على المواد الخلافية فى الدستور بعد ان فشلت كافة محاولات  التوافق على نصوص تحظى بموافقة الجميع، وياتى ذلك بعد انتهاء المهلة المقررة للجنة و التى استهدفت حسم المواد الخلافية والتى بدات منتصف الاسبوع الماضى  و من المقرر ان تبدا اللجنة التصويت على مواد الدستور اليوم الاحد.
وكان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قد عقد عدداً كبيراً من الجلسات التوافقية بين الفرقاء حول مواد الهوية وكذلك مواد السلطة القضائية.
وبحسب مصادر سيتم عرض كافة التصورات ووجهات النظر على لجنة الخمسين ليتم حسمها وفقا لمبدا الاكثرية او الاغلبية والاقلية لتصدر الصيغة النهائية فى الأسبوع الأول من ديسمبر.
ومن المقرر ان يتم حسم مواد السلطة القضائية بالتوافق بين الهيئات او احالة الامر للقانون الامر الذى يلقى بالكرة فى ملعب البرلمان القادم.
الجدير بالذكر ان هناك جدلا بين الازهر والكنيسة حول  اخذ راى هيئة كبار العلماء فى مواد الدستور فضلا عن استبدال عبارة اصحاب الديانات الاخرى بكلمة “ المسلمين و المسيحيين “ وذلك فى المادة الثانية من الدستور والتى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع و التى تعطى الحق لاصحاب الديانات السماوية الاخرى حق الاحتكام لشرائعهم.
فيما أعلن د. وسيم السيسى العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه سيقدم استقالته من اللجنة اعتراضا على منع الاعضاء الاحتياطيين من حضور اجتماعات الخمسين المغلقة للتصويت النهائى على الدستور.
وقال السيسى فى تصريحات صحفية أمس: إنه لم يتقدم باستقالته رسيما من اللجنة بعد، مشيرا إلى أنه سيتقدم بها الى رئيس اللجنة عمرو موسى وليس رئيس الجمهورية..وأرجع السيسى استقالته إلى أن لجنة الخمسين تعمل بمقولة: «قل ما تريد وسنفعل ما نريد»، موضحا أنه لا يحق للجنة الصياغة أن تقوم بحذف اقتراحات وافق عليها أغلبية الأعضاء مثل النص على مدنية الدولة فى المادة الأولى من الدستور.
وفى سياق متصل تقوم الاحزاب المدنية بمشاورات حول النظام الانتخابى الامثل تمهيدا لعرضه على اعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور قبل بدء جلسات الحسم التى من المقرر ان تشهد تصويت على الدستو.
وقال مجدى حمدان القيادى بجبهة الانقاذ ان اجتماع اللجنة يسعى  للتوافق حول النظام الانتخابى مشيرا الى ان هناك من يؤيد الجمع بين القائمة النسبية والفردى.
ولفت  الى ان الاجتماع سيشهد حوار حول التنسيق الانتخابى مع بعض الحركات التى تسعى لخوض الانتخابات البرلمانية.
وفى سياق اخر طالب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى بوضع مادة انتقالية فى الدستور لجديد لمدة 3 دورات رئاسية تحمى القوات المسلحة من أى عبث قد يطالها من قبل النظام الجديد فى مصر .