وزير المالية يستثنى بدلات السفر من حسابات الحد الأقصى للأجور

أصدر د.أحمد جلال وزير المالية قرارًا بتطبيق قواعد الحد الأقصى للأجور والزام  جميع الجهات الحكومية بتطبيق.
واستثنى القرار بدلات السفر التى حصل عليها الموظف للقيام بمهام بالداخل أو الخارج وذلك من حسابات الحد الاقصى واعفائها من الحصر اقرار الدخل السنوى الذى يقدمه الموظف لتوضيح اجمالى دخله لضمان عدم تجاوزه الحد الأقصى المحدد بواقع 35 ضعف الحد الأدنى.
وطالب القرار جميع الجهات الحكومية بموافاة الوزارة بالقرارات الخاصة بكل منها التى توضح الحد الأقصى بكل جهة والذى يختلف من قطاع لآخر باختلاف الحد الأدنى.
وشدد الوزير فى قراره على ضرورة الالتزام من جميع الجهات الحكومية بحساب كل ما يحصل عليه الموظف من بدلات ومكافآت  وبدلات حضور جلسات ولجان ومرتب فى حساب الحد الأقصى للأجر.
ونوه الوزير إلى أن وزارة المالية ستقوم بإعداد حصر دقيق حول الحد الاقصى للاجر بكل جهة حكومية تمهيدا لعرضه على رئيس الوزراء.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الموازنة العامة تتحمل 22.2 مليون جنيه قيمة بدلات سفر للموظفين فى داخل مصر بالإضافة إلى  49.2 مليون جنيه قيمة بدل السفر للخارج فضلا عن قيمة بدل الانتقال بواقع مليونى جنيه سنويا.