الانتهاء من صياغة 10 مواد بـ«حريات» الدستور وموسى يلتقى رئيس «النور» لحسم المواد الخلافية

كتبت: فريدة محمد
واصلت لجنة الخمسين نشاطها لحسم المواد الخلافية ومراجعة ما انتهت اليه لجنة الصياغة وعقدت  اللجان النوعية المنبثقة عن اللجنة اجتماعات مكثفة تمهيدا لحسم الخلافات وكانت تفاصيل الصياغة النهائية  قد ابقت على عبارة «مصر دولة مدنية تسهم فى بناء الحضارة الاسلامية» كما استبدلت عبارة «من حق غير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم» بعبارة «من حق المسلمين والاقباط» وحذفت المادة 219 المفسرة للشريعة بشكل نهائى.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الجدل حول الضرائب التصاعدية حيث يرى اتجاه ضرورة عدم النص على الضرائب التصاعدية فى الدستور بينما يرى اتجاه آخر ضرورة النص عليها لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وألغت الصياغة فكرة الرجوع لهيئة كبار العلماء اثناء مناقشة القوانين.
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن أعضاء اللجنة يعترضون على اضافة المادة 219 المفسرة للشريعة الاسلامية واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده هذه المادة تسببت فى خلافات شديدة فى وقت سابق واستقال بسببها أعضاء الجمعية التأسيسية السابقة ولم يهدد احد بالاستقالة من الجمعية حال اضافتها.
ولفت سلماوى إلى ان اللجنة اقرت 10 مواد فى باب الحريات بالدستور وتتضمن المادة  «40 كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز ترهيبه او ايذائه ماديا او معنويا ولا يجوز حبسه إلا فى اماكن لائقة بدنيا وصحيا ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعامل مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت ضغط يهدر ولا يعول عليه».
وقال سلماوى نصت المادة 41 على ان « السجن دار اصلاح وتأهيل وتخضع السجون واماكن الاحتجاز للقضاء ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الانسان او يعرض صحته للضرر وينظم القانون احكام اصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الافراج عنهم».
واضاف ونصت المادة 42 على للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة ولا تمس وللمراسلات البرقية والالكترونية والبريدية حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها إلا بامر قضائى مسبب وفى الاحوال التى يحددها القانون.
واشار الى الغاء الشرطة القضائية ولافتا الى ان  المادة 43 نصت على للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها الا بامر قضائى ويجب اطلاع اهل البيت على هذا الامر والا اعتبرت كافة الاجراءات مخالفة».
وفيما يتعلق بالمادة 45 فقد نصت على ان جسد الانسان حرمة والتمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون وهذا يلغى فكرة قطع الايادى او التمثيل بالجثث ويحظر الاتجار باعضائه ولا يجوز اجراء اى تجارب بغير رضاء العضو نفسه».
وحول المادة 46 فقد نصت على  حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز ابعاد اى مواطن عن اقليم الدولة ولا يجوز فرض الاقامة الجبرية الا بحكم قضائى مسبب ولمدة وأسباب محددة اما 46 مكرر يحظر التهجير القسرى والتعسفى للمواطنين بجميع صوره واشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
 وبحسب سلماوى نصت المادة 47 على حرية  الاعتقاد سنناقشها واتفق الجميع على نص حرية الاعتقاد مطلقة.
واشار سلماوى ان اللجنة تناقش حرية المعلومات والابداع الفنى والادبى بخلاف المقومات الثقافية للدولة.
ولفت  سلماوى الى ان اجتماعاً مع ممثلى النور السلفى يأتى فى اطار الاجتماعات المصغرة لانهاء الخلافات حول مواد الهوية.
عقد  عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين اجتماعا مع قيادات حزب النور السلفى وكشف د. يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى عن قيام مؤسسات الدولة بتقديم عدد من المقترحات لإنهاء الخلافات حول مواد الهوية بالدستور وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: «الأزهر والمحكمة الدستورية العليا وحزب النور واللجنة  قدموا مقترحات لحسم الأزمة بهدف المفاضلة بينهم والوصول إلى التصور الاقرب إلى الجميع ولفت إلى أن الحزب سيعقد اجتماعًا  آخر مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لحسم الأمر.
ورفض مخيون إضافة تعريف «مبادئ الشريعة» لديباجة الدستور بقوله: «لابد أن ترد فى متن الدستور وليس مقدمته» وأشار إلى أنه يطالب بأن يتم النص على ان «الحرية مصونة بما لا يتعارض مع أخلاق المجتمع».
ومن جانبه قال صلاح عبدالمعبود القيادى بحزب النور السلفى: «لم نحسم الخلافات وهناك تباين فى وجهات النظر ولا نصر على المادة 219 وانما نريد اضافة فحواها لمواد الدستور مضيفا: «المادة 219 ليست أحد نصوص القرآن».