حماية المستهلك: حملات مكثفة لتطبيق التسعيرة الاسترشادية

 كتب ـــ رضا داود ونشأت حمدى
 
أحالت وزارة التموين والتجارة الداخلية 638 تاجرًا للنيابة العامة للبيع بأزيد من السعر وقال الدكتور  محمد أبو شادى وزير التموين: إن الحملات التى قام بها مفتش قطاع الرقابة والمعاملات التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحيرة على أسواق ومخابز المحافظة خلال الشهر الحالى بمجالات المخابز والسلع التموينية والاسواق و تشمل البيع بأزيد من السعر المعلن وغش تجارى ومزاولة نشاط بدون شهادة صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن  وتمت إحالة أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.   وأضاف أن المحاضر تتضمن 895 محضراً فى المخابز تشمل نقص وزن والتصرف فى الحصة وإنشاء مخبز بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمواصفات فى إنتاج الخبز المدعم وضبط قمح به سوس وتتضمن 665محضراً فى السلع التموينية والمواد البترولية و78 محضراً فى الأسواق وتشمل بيع بأزيد من السعر المعلن ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غير غذائية مجهولة المصدر، وقال: أنه بلغت الكميات المضبوطة 55 طن قمح به سوس و13 طن و856 أرز تموينى مهرب للبيع فى السوق السوداء و45 طن زيت خام غير صالح للاستخدام الادمى و89 ألف كيس مكرونة منتهية الصلاحية  و60 لفة مواسير مجهولة المصدر. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عددًا من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وأنه تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة على الأسواق، للتأكد من تطبيق التسعيرة الاسترشادية والتزام التجار بالإعلان عن سعر ومصدر السلعة ومكافحة السلع المقلدة والمزيفة، والتصدى لظاهرة الإعلانات المضللة من خلال مخاطبة القنوات التليفزيونية والفضائية، وخدمة دليل التليفون (140) للالتزام بعدم الإعلان عن مراكز الخدمة وشركات مكافحة القوارض والحشرات المنزلية إلا بعد التأكد من حصولها على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية. وأضاف يعقوب، أن اللجنة أوصت بأن يتم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية وقطاع التجارة الخارجية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلزام المستوردين والمصنعين بتحديد مراكز خدمة للمنتجات، وتوفير نسبة 2.5 % إلى 5 % من قطع الغيار قبل البدء فى الاستيراد، وذلك لمواجهة الشكاوى التى ترد للجهاز من بعض الشاكين تتمثل فى عدم توافر قطع الغيار للمنتجات بعد انتهاء فترة الضمان الخاص بها، وهو ما يؤدى إلى توقف عمليات الصيانة من الوكيل، الأمر الذى يدفع بالمستهلك إلى اللجوء إلى مراكز خدمة غير معتمدة تستخدم قطع غيار مجهولة المصدر تؤثر على كفاءة المنتج، وتؤدى إلى أضرار صحية عند استعماله للمنتجات.
وأوضح يعقوب، فى تصريحات امس، أنه تم تمثيل مختلف الأجهزة الرقابية التى تتعاون مع الجهاز لحل شكاوى المستهلكين ضمن أعضاء اللجنة العليا وذلك لسرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها، حيث إن اللجنة بتشكيلها الحالى تقوم بعمل اللجان العليا لمراقبة الأسواق فى الدول المتقدمة، حيث تضم فى عضويتها مباحث التموين والتجارة الداخلية وقطاع الرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة، والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك.
واستطرد يعقوب، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة القيام بالعديد من الحملات المشتركة بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصحة والبيئة للمرور على تلك المراكز والشركات، والتأكد من حصولها على التراخيص وبيان المواد المستخدمة فى عمليات الرش، انطلاقًا من خطورة ذلك على الصحة العامة للمستهلكين.