مصر تتجاهل مطالبة «أشتون» بالرقابة على الاستفتاء

أثارت مطالبة «كاثرين آشتون» الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى للسلطات المصرية بالسماح للاتحاد بمراقبة الاستفتاء على الدستور بمصر ردود فعل متباينة على الساحة السياسية المصرية، حيث أبدى عدد من الدبلوماسيين رفضهم لهذا الطلب معتبرين إياه تدخلاً فى الشئون الداخلية، فيما أيدها آخرون.

وقال السفير عادل العدوى مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن الوضع السياسى المصرى تغير بصورة كبيرة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهناك المزيد من الانفتاح على العالم، لافتا إلى أن الدول المتقدمة تسعى إلى المراقبة الدولية على الانتخابات ولا تمنعها سوى الأنظمة المستبدة.

وأوضح أن الرقابة الدولية على الاستفتاء على الدستور ستكون خطوة جيدة لمصر، وأن الأنظمة التى تزور الانتخابات فقط هى التى تخشى من تلك المراقبة وهذه النية ليست موجودة لدى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأكد أن عهد التزوير قد انتهى ومن الصعب إعادة هذه الممارسات إلى مصر مرة أخرى بعد ثورتين متتاليتين قائلا: «أمريكا تسمح بالمراقبة الدولية على الانتخابات بها».

رسمياً.. تجاهلت وزارة الخارجية التصريحات التى أدلت بها «أشتون» والتى طالبت خلالها بمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد فى مصر، ورفضت الوزارة إصدار أى تعليقات رسمية على تلك التصريحات، معللة ذلك بأنها لم يصلها أى مطالبة رسمية من الاتحاد الأوروبى أو أى جهة أجنبية لمراقبة الاستفتاء على الدستور.

وأكد مصدر مطلع بوزارة الخارجية على أن هناك فارقا كبيرا بين متابعة أو مراقبة الانتخابات أو أى استحقاق سياسى، لافتا إلى أن مصر لا تمانع من متابعة الاستفتاء على الدستور إلا أننا نعتبر المراقبة بمعناها الدقيق تدخلا فى الشئون الداخلية.

وأضاف أن مصر ستدعو منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ووسائل الإعلام العالمية، لمتابعة الاستفتاء على الدستور، كما سيتابع هذه العملية شخصيات دولية بارزة، قائلا: «أما أن يتم السماح لهذه المنظمات أو الشخصيات سواء حكومية أو أهلية بالاطلاع على الجداول الانتخابية أو أعمال القضاة فهذا لن يتم قبوله».