إنشاء أول مفوضية مشتركة لحل المنازعات فى العمل

كتب- إبراهيم جاب الله
قرر اتحادا نقابات العمال والصناعات المصرية ولأول مرة إنشاء مفوضية مشتركة لحل المنازعات الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل تضم 6  أعضاء نصفهم من القيادات العمالية والآخر من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أن يكون لها فروع بين النقابات العامة والفروق المتخصصة بالأنشطة الاقتصادية من رجال الصناعة.
تم ذلك فى الاجتماع المشترك الذى عقد بمقر اتحاد العمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد الاتحاد والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية. الذين أكدوا أن هذه التوأمة تقوم على التشاور والحوار بين طرفى الإنتاج وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل والإنتاج  وحل المشكلات والنزاعات التى تعوق الاستقرار والتنمية.
قال رئيس اتحاد إن هذا الإجراء يأتى فى إطار ما نصت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية.. وان إنشاء هذه المفوضية سوف تعلى من قيمة العمل والتنمية الاقتصادية فهى تعظم من المفاوضة ونبل أى خلاف ينشأ فى مواقع العمل لأن كل الطرفين العامل وصاحب العمل عليهما واجبات وحقوق يجب ان تؤدي.
أكد المهندس السويدى فى الاجتماع الذى حضره مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الشعب ان هذه المبادرة بإنشاء وحدة مركزية للحوار تجعلنا نحل مشاكلنا بأنفسنا بعيدًا عن الحكومة وتساعدنا على انهاء الاضرابات العمالية.
وقال نحن نتضامن مع اتحاد العمال فى رفضه للتعددية النقابية داخل منشآت العمل ولا نؤيد ذلك على الإطلاق لقناعتنا بذلك النابعة من الحرص على مصلحة الدولة وحماية اقتصادها.. لأن الصناعة عانت كثيرًا بعد ثورة 25 يناير بسبب كثرة الطوائف واختلاف الرؤى لتحقيق المصالح الشخصية.
أضاف السويدى نحن على يقين بأن العمال وأصحاب الأعمال وجهان لعملة واحدة ونحن من خلال هذه التوأمة سوف نجبر الحكومة على ان تسمعنا ولا يستطيع أحد أن يفرق بيننا لأن فتح الحوار الدائم سيوصلنا إلى نتائج إيجابية ولن نسمح لأحد بالوقيعة بين اتحاد العمال والصناعات.
ومن جانبه انتقد عبد الفتاح إبراهيم سياسة الحكومة التى وصف أداءها بالتخبط ولا توجد لديها خارطة طريق معلومة توضح أهداف وماهية الاقتصاد القومى فى المرحلة الحالية والقادمة.. وتم الاتفاق على إصدار بيان مشترك بما تم الاتفاق عليه يرسل لرئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة والجهات الأخري.