الثورة والدولة المدنية

 



محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 23 - 03 - 2011

 

من قالوا "لا" للتعديلات الدستورية علي الرغم من أنهم الأقلية كما أظهرت نتائج الاستفتاء إلا أن كل مطالباتهم ومخاوفهم مشروعة.. وإن كانت "الأقلية" قد اعترفت بنتائج الاستفتاء ورحبت بها تكريسا لمعني الديمقراطية فقد قدمت انتقادات -هي صحيحة- عن كسر جماعة الإخوان المسلمين لمطالبة المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتبار يوم الجمعة 18 مارس يوم صمت انتخابي دعائي.

مع استخدام الجماعة والتيار السلفي للشعارات الدينية واعتمادها للخطاب الديني في التأثير علي ذهنية الناخبين تحت دعاوي الاستقرار وصلت إلي حد التخويف من الدولة المدنية باعتبارها دولة تتقاطع مع تعاليم الإسلام.. "دولة كافرة".. في مغازلة صريحة لمشاعر البسطاء الدينية.بما يضع في "رقبة" شباب ثورة 25 يناير مهما تعددت تجمعاتهم وائتلافاتهم والتيارات السياسية الليبرالية والأحزاب الموجودة والتي علي وشك الانشاء مهمة مهولة في تغيير ذهنية البسطاء ممن لهم حق التصويت تجاه الدولة المدنية في معناها وطبيعتها ومؤسساتها القائمة علي مبدأ المواطنة.

وهو ما لن يتحقق سوي بالتحرك السريع من شباب الثورة وأنصار الدولة المدنية والمدافعين عن مبدأ المواطنة من سياسيين ومفكرين ونخبة.. شرحا وتفسيرا واقناعا بأساليب تقليدية وغير تقليدية.. بين التجمعات وفي النوادي والشوارع وعلي شاشات الفضائيات.. وأيضا في دروس الجوامع وعلي المنابر.تمهيدًا لأن تصبح هذه المعاني توجهات تحكم عملية الانتخابات البرلمانية القادمة ومن ثم تتحدد الأغلبية للمقاعد البرلمانية والتي ستكون في هذه الحالة لل «أقلية» في الاستفتاء الاخير والتي دعت إلي المطالبة بمدنية الدولة ومبدأ المواطنة كأسس حاكمة للدستور الجديد الذي سيحدد مواده البرلمان القادم.يحتاج شباب الثورة والتيارات السياسية الليبرالية والأحزاب الموجودة والتي سيتم تشكيلها إلي عمل جاد ومضنٍ وانتشار سريع قبل أن يداهمنا موعد الانتخابات البرلمانية.