الحكومة تعرقل الكشف عن مديونيات «المعاشات» لدى «المالية»

كتب- هيثم يونس

كشف مصدر مسئول لدى بنك الاستثمار القومى رفض ذكر اسمه أن أطرافا حكومية تسعى لعرقلة توفيق مديونيات هيئة التأمينات والمعاشات لدى كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، نتيجة لعجز الحكومة عن السداد لا سيما مع زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة والبالغ 240 مليار جنيه تقريبا والدين الداخلى إلى 1.6 تريليون جنيه والخارجى إلى 43 مليار دولار، فى حين أن أصل الدين المستحق لهيئة المعاشات غير معروف فهى عبارة عن أصول عينية من سندات وأوراق وليست أصولا نقدية.
أشار المصدر إلى أن الأطراف المسئولة تراعى التوازنات التى تأخذ فى حسبانها عدم التسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وأنها سوف تقاوم بشدة التوصل إلى الرقم المستحق الفعلى لأصحاب المعاشات، ولكون هيئة التأمينات والمعاشات الجهة الأضعف فسوف يتحول عمل اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة المالية والتخطيط والتأمينات والمعاشات إلى أشبه بالدوامة التى تدور الحكومة من خلالها فى حلقة فارغة فيما يتعلق بسداد أموال المعاشات على حد قوله.
أضاف أن هناك تشابكات بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فيما يتعلق بتدقيق المديونية، يرجع إلى عقود سابقة، ويصعب مع هذا التشابك حساب قيمة أصل الدين والفوائد المترتبة عليه وخصم مستحقات المالية حيث تسدد حاليا 50٪ من قيمة المعاشات بالقطاعين العام والخاص وصرف الزيادة السنوية المستحقة سواء 5٪ أو 10٪ كما يتم تحديدها إلى جانب خصم حصة صاحب العمل التى تسددها المالية بواقع 26٪، وذلك من أصل الدين المستحق لهيئة التأمينات والمعاشات، مؤكدا أن بنك الاستثمار القومى كان يسدد الفائدة المستحقة للهيئة قدر الإمكان.
من جانبه رفض عمرو الجارحى رئيس بنك الاستثمار القومى الأسبق التعليق على حجم المديونية الخاصة بالمعاشات لدى البنك وقت توليه منصبه الذى تركه مؤخرا مؤكدا أن الأموال التى تم تحويلها من قبل هيئة التأمينات والمعاشات تم استغلالها بالكامل فى تمويل مشروعات واستثمارات الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة.