الإدارى: 13 نوفمبر نظر منع أوباما من دخول مصر

كتبت  - وفاء شعيرة وهبة نافع

حددت  محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة يوم 13 نوفمبر الجارى ميعادا لنظر الدعوى التى اقيمت امامها وطالبت باصدار حكم قضائى بالزام كل من وزيرى الداخلية والدفاع بوضع الرئيس الامريكى بارك اوباما على قوائم الممنوعين من دخول مصر.
وقالت الدعوى التى اقامها حسبو عليوة حسبو المحامى والتى حملت رقم 2045 لسنة 68 قضائية  اعترف الجنرال الامريكى هيوشيلتون رئيس الاركان الامريكى الاسبق بان بلاده وضعت مؤامرة لزعزعة استقرار مصر وقال ان ادارة الرئيس الامريكى بارك اوباما تصر على زعزعة استقرار الانظمة فى كل من مصر والبحرين واوضح شيلتون ان الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع كشف المؤامرة الامريكية واحبطها قبل ان تتحول مصر الى سوريا اخرى وان ثورة 30 يونيو وقفت المؤامرة وحافظت على مصر وجيشها من الدمار.
كما أحالت دائرة الاستثمار  بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار  حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة  الدعوى المقامة من  إيميل فهيم المحامى والتى طالب  فيها بوقف بث قناة C.T.V الفضائية ليقتصر البث على البرامج الدينية والقداس والصلوات فقط لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
حملت الدعوى رقم 54034 لسنة 67 قضائية وذكرت أن أخبارا أثيرت مؤخرا حول احتراق كنيسة مارجرجس ببلدة سرسنا التابعة لمركز طامية بالفيوم وكانت القناة المطلوب غلقها على رأس تلك القنوات التى تناولت أخبارا بعيدة كل البعد عن الواقع واستضافت أشخاصا لا علاقة لهم بالأمر ولا هم لهم سوى إثارة الفتنة.
من جهة اخرى رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من المحامين لمنع الإعلامى إبراهيم عيسى من الظهور فى الإعلام ووقف وإلغاء برنامجه هنا القاهرة الذى كان يقدمه على قناة القاهرة والناس.
حملت الدعوى رقم 18387 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس الفضائية بصفتهم وإبراهيم عيسى المذيع ببرنامج هنا القاهرة.
كماقررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى التى أقامها 1500 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة «سيمو» للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة بجلسة 7 ديسمبر المقبل.