منصور من الكويت: مصر استعادت عافيتها.. وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى

أكد الرئيس المستشار عدلى منصور أن زيارته لدولة الكويت ولقاءه مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تأتى فى إطار حرص مصر على تقديم الشكر للكويت أميرًا وقيادة وشعبًا على دعمها للشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو ومساندة إرادته، ورفضهم المساس بأمن واستقرار أرض الكنانة وانحيازهم للإرادة المصرية التى تجلت بعد ثورة الثلاثين من يونيو.. فالشكر هنا واجب وليس فضيلة.
وأضاف أن زيارته مرتبطة بقرار مصر تفعيل دورها العربى  وأن مصر تنظر إلى أمن الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، وأوضح الرئيس منصور- فى حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارته لدولة الكويت فى نهاية الأسبوع الماضي- أن العلاقات المصرية مع دولة الكويت الشقيقة تفردت بدرجة عالية من الخصوصية منذ عقود طويلة، لم تكن وليدة دعم الكويت فى هذه المرحلة لإرادة الشعب المصرى فى اختيار طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل، وليست نابعة من مواقف دعم ومساندة أحد البلدين الشقيقين للآخر، ولكنها علاقات أخوة قائمة على تبادل المصالح المشتركة وعلى مصالح الأمة العربية، فضلاً عن التطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة فى كلا البلدين.
وأكد الرئيس منصور أن مصر استعادت عافيتها بعد فترة قليلة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وستظل دولة قوية متلاحمة قادرة على مواجهة أى تهديدات أمنية داخلية أو خارجية، وقال: إنه من المعروف فى أدبيات علم الثورات أن الفترات التى تعقبها إنما تشهد تدهورًا حادًا فى الأوضاع الأمنية، ولكن نظرًا لطبيعة الشعب المصرى وعمق حضارته وقدرة مؤسساته على التماسك فإن الأوضاع الأمنية فى مصر لم تشهد تدهورًا حادًا كما حدث فى تجارب دول أخرى عديدة، مشددًا على أن مصر ستظل دولة قوية متلاحمة شعبًا وحكومة وجيشًا.
وأشار إلى أن نجاحات العملية العسكرية فى سيناء بصفة خاصة والحرب ضد الإرهاب بصفة عامة، وأن هذه النجاحات والتحسن الملحوظ للحالة الأمنية يعكسه قرار تخفيف عدد ساعات الحظر وتؤكده أيضًا القرارات المتتالية التى اتخذتها مؤخرًا العديد من الدول الأوروبية برفع الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر استنادًا للتحسن الملموس فى الوضع الأمنى بمصر.
وأشار إلى أن هناك شعورًا بالتفاؤل حول مستقبل العلاقات الخليجية المصرية بشكل عام ومستقبل العلاقات المصرية - الكويتية على وجه الخصوص، وأن تعزيز العلاقات سينعكس ايجابيًا على الاستثمارات فيما بينهما والتى نتطلع إلى توفير المناخ الملائم لتعزيزها وزيادتها فى الفترة القادمة.
وأشار إلى الإعلان عن تنفيذ المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس الذى وجه مؤخرًا بالإسراع فى تنفيذ مراحله الأولى مع التركيز على إعطاء الشباب فرصة للاشتراك والإسهام فى هذا المشروع الوطني، وأن يتم خلاله إتاحة أكبر قدر من فرص العمل للشباب المصرى من أبناء مدن القناة وشبه جزيرة سيناء، موضحًا أن مصر بلد زاخر بالمقومات الأساسية ومؤهلة لتحقيق نهضة صناعية واعدة.
وأكد الرئيس عدلى منصور ارتباط الوضع الاقتصادى فى مصر بحالة الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن ارتفاع التعاملات فى البورصة وسعر الجنيه المصرى والاحتياطى النقدى يعكس تحسنًا للأوضاع السياسية والامنية الأمر الذى من شأنه تشجيع المستثمرين.
ونفى أن تكون المظاهرات التى تشهدها مصر مظاهرات شعبية، وإنما جماعات محدودة لا يتجاوز عددها المئات، وتستهدف بالأساس إرباك الأوضاع فى البلاد وإعطاء الانطباع بعدم قدرة الحكومة على تسيير شئون البلاد، مشيرًا إلى أنه بات جليًا للجميع أن قدرة تلك الجماعة على الحشد باتت شبه معدومة بعد أن كانوا يتمتعون بتأييد الأغلبية فى وقت ليس ببعيد، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم أمن الخليج العربى باعتباره «جزءًا لا يتجزأ من أمننا القومي» ، وأن على المنطقة العربية أن تعى ما يتهددها من أخطار فهناك العديد من التحديات التى تواجه المنطقة سواء كانت تحديات نابعة من البيئة الإقليمية أو من البيئة الدولية، وأضاف أن مصر بدأت بالفعل فى استعادة دورها الريادى سواء على المستوى الإقليمى أو الدولي، وهو دور تفرضه حقائق التاريخ وثوابت القومية العربية، وستستعيدها مصر كاملة بل وأكثر فور تحقيقها استحقاقات خارطة المستقبل وبعد أن شرعت فى مسيرة تحقيق الديمقراطية من خلال البدء فى بلورة خارطة المستقبل.
وأشار إلى تأييد مصر لموقف المملكة العربية السعودية فى اعتذارها عن العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لما له من دلالة واضحة على ازدواجية المعايير الدولية إزاء قضايا المنطقة.. ويأتى ذلك متسقًا مع تبنى مصر لقضية تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها المحفل الديمقراطى الذى يعبر عن جميع الدول الأعضاء وإصلاح مجلس الأمن الذى ما زال يمثل صيغة تم التوصل اليها فى حقبة مغايرة لواقع عالمنا المعاصر فضلاً عن تبنى مصر لقضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وعن توتر العلاقات المصرية- الأمريكية عقب ثورة 30 يونيو، أكد الرئيس منصور أن مصر حريصة على علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية بقدر حرصها على العلاقات مع مصر، فالسياسة الخارجية المصرية تنطلق من حقيقة واضحة تتمثل فى المصالح المصرية والأمن القومى المصري، وبالتالى فإن علاقتنا بالدول ترتبط بقدر مراعاة تلك الدول للمصالح المصرية الحيوية والاستراتيجية، موضحًا أن المبادئ الحاكمة لتوجهنا الخارجى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، تتمثل فى استقلالية القرار الوطنى المصرى وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أى اعتبارات اخرى واستعادة مصر لمكانتها الريادية ودورها الإقليمى مرتكزة فى ذلك على بعدها القومي.
وقال إن هناك إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لحقيقة ما جرى فى مصر من ثورة شعبية عبرت عنها جموع الملايين فى الثلاثين من يونيو، وإن هذا الإدراك كان للمملكة العربية السعودية والكويت والاشقاء فى الخليج العربى دورهم فى ترسيخه لدى العديد من الأطراف الأوروبية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات قديمة تنطلق من حقائق الجوار المشترك والمصالح المتبادلة، ونلمس مؤخرًا تصويبًَا للموقف الأوروبى إزاء ثورة 30 يونيو وما تلاها حيث بات هناك تفهم واضح لتطورات الأوضاع فى مصر.