مصدر مسئول: المصرية للاتصالات لايحق لها بيع حصتها بفودافون إلا بإذن الحكومة

كتب ـ هانى الروبى
فى الوقت الذى تردد فيه أن الحكومة تفكر فى استحواذ البنك الاهلى أو إحدى مؤسساتها على حصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45% بشركة فودافون مصر وذلك لحصول المصرية للاتصالات على الرخصة «الرابعة للمحمول» .
أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات انه لا يحق للشركة المصرية للاتصالات أن تتنازل عن حصتها بشركة فودافون مصر والبالغة 45% لأى مستثمر أو أى شركة لان القرار لا تملكة أى جهة سوى الحكومة التى تمتلك الحصة الحاكمة والبالغة 80% .
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان الشركة المصرية للاتصالات ليس لها الحق فى بيع حصتها بشركة فودافون لان القرار ملك للحكومة التى تمتلك حصة 80% من المصرية للاتصالات وليس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف المصدر أن هذه دولة ذات سيادة فهى صاحبة القرار ولا أحد يستطيع الاعتراض فى هذا القرار.
وأشار المصدر إلى أنه لايمكن لشركة فودافون ان تفكر فى حق الشفعة فى حالة بيع حصة المصرية للاتصالات لاى مؤسسة من مؤسسات الدولة مؤكدًا أن بيع الحصة لاى مؤسسة من مؤسسات الدولة ليس بها أى تضارب فى المصالح لان الذى سيستحوذ على هذه الحصة هى أيضا الحكومة وليس أى مستثمر من مستثمرى القطاع الخاص مما يعنى أن فودافون لن تلجأ إلى حق الشفعة للاستحواذ على هذه الحصة اذا رغبت الدولة فى اسنادها لاى مؤسسة من مؤسساتها.