موسى: لن نحصن وزير الدفاع

كتبت - فريدة محمد
انتهت لجنة الخمسين من صياغة بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون، وقال عمرو موسى رئيس اللجنة سوف ننتقل إلى البابين الاول والثانى والمتعلقين بالمقومات وباب نظام الحكم.
ولفت موسى إلى إقرار مواد مستحدثة متعلقة بالملكية الفكرية والمناطق الحدودية والقضايا التى تشغل المواطن البسيط واضاف إن هناك تقدمًا واضحاً فى عمل اللجنة ونسعى إلى التوافق على جميع المواد وسننتهى من العمل خلال اسبوعين وسنجهز لاجتماعات عامة مع الرأى العام فى شكل جلسات نهائية تمهيدا لإصدار المشروع النهائى، وأشار موسى إلى أن المواد التى صدرت حتى الآن تمت بالتوافق وأشار إلى حدوث تقدم ملحوظ بالنسبة للمواد المتعلقة بهوية الدولة والخاصة بالأزهر الشريف والمرأة والشئون الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار موسى إلى طرح عدد من الأفكار المتعلقة بتخصيص كوتة لفئات معينة فى البرلمان والمحليات مردفا الاغلبية غير متحمسة لهذه الفكرة والديمقراطية لا تعنى فقط مجلس النواب ويجب أن تحقق مشاركة الجميع فى اتخاذ القرار.
وحول المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية قال: مازالت محل دراسة فى اطار رأى القوى السياسية والمؤسسات وكذلك رأى المحكمة الدستورية العليا.
وقال موسى: نرفض الحديث عن تحصين لوزير الدفاع، مضيفا مفيش حاجة اسمها تحصين لاشخاص بما فى ذلك وزير الدفاع ويجب أن نتحدث عن مؤسسات ورئيس الدولة ليس الرئيس الوحيد داخلها وإنما هناك مؤسسات أخرى.
وحول المواد الخلافية قال: لا يوجد تعثر ونسعى للتوافق واذا اضطررنا سنلجأ للتصويت وردا على مجلس الشيوخ قال: الابقاء عليه لا يكون بمنطق باب الرزق ولا السبوبة وإنما بمنطق كيف تدار الدولة، وكيف تحكم مصر؟
وفيما يتعلق بباب القوات المسلحة قال: تم الاستماع لجميع التصورات.