عباس يجرى تعديلات بحكومة سلام فياض
الأنباء
أجرت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية تعديلاً على ثمانى وزارات، لتعويض الحقائب الفارغة بفعل استقالة بعض الوزراء وتحويل ملفات آخرين إلى القضاء بسبب تهم فساد.
وشمل التعديل على الحكومة التى سيقودها سلام فياض وزارات المالية والزراعة والاقتصاد والعدل والسياحة والمواصلات والاتصالات والتعليم العالى والأشغال العامة، وتضم الحكومة نحو عشرين وزيرا يشارك فيها إضافة إلى حركة فتح ثلاثة فصائل فلسطينية هى النضال الشعبى وفدا والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وحملت الحكومة الجديدة عددا من التغيرات أبرزها سحب وزارة المالية من فياض وإسنادها إلى الأكاديمى نبيل قسيس، فى حين أسندت وزارة الصحة لهانى عابدين، والسياحة لرولا معايعة، والاقتصاد لجواد ناجي، والعدل لعلى مهنا، والزراعة لوليد عساف.
وأدى أعضاء الحكومة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
وأتى الإعلان عن هذه الحكومة فى الوقت الذى كان من المفترض، وفقا لاتفاق الدوحة للمصالحة الذى وقع بين حركتى فتح وحماس فى فبراير الماضى، تشكيل حكومة فلسطينية موحدة برئاسة محمود عباس.
وتطرق عباس إلى موضوع التعديل الوزارى فى خطاب له امس الاول، مؤكدا أنه لن يشكل عائقا أمام تطبيق اتفاق الدوحة، وقال «إن التعديل الذى نجريه على الحكومة الحالية يهدف إلى تمكينها من تأدية مهامها بكفاءة، وهذا لا يتعارض مع ما اتفق عليه، ولا يعيق المصالحة، فهذه الحكومة الجديدة ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة التى اتفق عليها فى القاهرة والدوحة».
وأضاف عباس «علينا إنجاز ما هو ممكن اليوم للوصول إلى ما هو مطلوب غدا، فهذه الحكومة ليست عقبة فى وجه المصالحة».
