وزير المالية يقرر مد فترة الإفراج المؤقت على اليخوت والسيارات من الجمارك

أنهت وزارة المالية أزمة سيارات الافراج المؤقت والتى تتجاوز فترة السماح لها بالتواجد داخل البلاد وهو ما يتسبب فى ازمة دبلوماسية بين السفارات المختلفة بسبب مصادرة عدد كبير من السيارات أو مطالبة أصحابها بسداد غرامات مقابل كسر فترة الإفراج.

وأصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية  قرارًا وزاريًا رقم «491 لسنة 2013» بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمارك.

وأجاز وزير المالية مد فترة الإفراج المؤقت لليخوت والسيارات المنصوص عليها فى قانون الجمارك، فى حالة وجود أسباب يراها مبررة، ولكن على ألا تتعدى الـ 6 أشهر، طبقا لنص القرار الصادر فى 30 أكتوبر الماضى.

وقال الوزير فى وقت سابق الاسبوع الماضى إن هناك دراسة لعدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركى على رأسها الإفراج المؤقت والدروباك، وتداول الحاويات بنظام الترانزيت، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.