قانون العفو الجديد يسمح ببرائة مبارك والعادلي

أمام مصعد الطابق السادس بمجلس الشعب نشبت مشادات كلامية كادت تصل للخناقة بالتفاف جميع الموظفين بين نواب حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية ونواب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعد انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية أمس، وصرخ أعضاء الجماعة في نواب الإخوان وأكدوا أنه يختصمونهم أمام الله، ورئيس الحزب والمرشح لانتخابات الرئاسة د. محمد مرسي.
 
جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية الخاص بإعادة المداولة في قانون العفو الشامل عن أصحاب الجرائم السياسية بتأجيل التصويت  عليه لحين اكتمال نصاب اللجنة بعدما غادرها عدد كبير من نواب الإخوان بحجة اللحاق بصلاة الظهر قبل التصويت مباشرة، بينما قال رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيري «القانون ده لو خلص هاعمله وليمة وأصوم له شهر».
 
واتهم مقدم مشروع القانون محمد عامر وزميله أشرف عجور عن حزب البناء والتنمية رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لانتخابات الرئاسة د.محمد مرسي بالتدخل لعرقلة قانون لإبقاء أعضاء الجماعة الإسلامية في السجون، وصرخوا في نواب الإخوان حسبنا الله ونعم الوكيل طالما أن المجلس وشرع الله فقط للحرية والعدالة.
 
وأضاف عامر سنختصمه وكل من يظلم حفظة القرآن ويتركهم بالسجون دون ذنب أمام الله، وهدد بالاستقالة من المجلس في حالة عدم تمرير مشروع القانون، فيما رد نواب الإخوان ومنهم النائبة هدي غنية «وهو مال الدكتور مرسي بالمجلس واللجان».
 
وشهد الاجتماع من بدايته هجومًا شديدًا علي مشروع القانون بعدما رفض عدد من نواب اللجنة علي رأسهم النائب إيهاب رمزي والنائب عمرو حمزاوي تمريره بشكله الذي ينص علي العفو الشامل علي أصحاب كل الجرائم السياسية بما في ذلك الإرهابيين.
 
وقال رمزي إن القانون غير منضبط ومحتاج إعادة صياغة، وبشكله الفضفاض يسمح بشمول العفو لمبارك وحبيب العادلي المتهمين في جرائم سياسية، وكذلك إفلات المتهمين في أحداث كنيسة القديسين من رجال أمن الدولة السابق لدخولها تحت بند الفتنة الطائفية كجريمة سياسية.
 
واتفق معه حمزاوي قائلاً: «للأسف أنا متخوف من المادة بصيغتها الحالية لأنها لا تعطي تمييزًا للمظلومين في الجرائم السياسية ومن اهم أحرقوا الكنائس وارتكبوا إرهابًا ضد المواطنين».
 
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء حزب الحرية والعدالة باستبدال القانون بطلب عفو عن الـ37 من أعضاء الجماعة الإسلامية  مباشرة لرفع الحرج عن المجلس وتقديمه للمجلس العسكري مباشرة وهو الأمر الذي رفضه النائب عمرو حمزاوي مؤكدًا أن تركه للتشريع أو الرئيس المنتظر أكرم، بينما تمسك أعضاء الجماعة بمشروع القانون بشكله الحالي وأكدوا أنه القانون الوحيد بالبرلمان الذي له رائحة الثورة، والباقي ليس له أي رائحة للثورة، وصرخ مقدم المشروع «عاوزين نطلع الـ37 اللي بينتموا للجماعات الإسلامية، إنما العادلي ورجاله إلي أي جماعة ينتمون حتي يشملهم العفو من اتهام قلب نظام الحكم»، فعقب النائب إيهاب رمزي إلي جماعة مبارك وأعوانه.
 
وعقب المستشار عمرو الشريف ممثل وزارة العدل نرفض القانون مرة أخري لأنه يسمح بالعفو عن الإرهابيين ومن قاموا بجرائم قتل وحرق وهي من الجرائم الإرهابية.
 
ومن جانب آخر رفضت اللجنة التشريعية إعادة المداولة الذي طالبت به الحكومة متمثلة في وزارة العدل بشأن قرارها السابق بتعديل المواد 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بعقوبة جرائم التعذيب، وتمكين الأشخاص من الادعاء مباشرة ضد الموظف العام أمام محكمة الجنح والجنايات، وأكد النواب إصرارهم علي رفع الحصانة عن رجال الشرطة في حالة ارتكاب جرائم تعذيب، وكذلك الموظف العام من خلال مثوله مباشرة للمحكمة دون النيابة في قضايا إهدار المال العام لعدم تكرار ظاهرة تضخم ثروات المسئولين وتهريب المال العام للخارج لبطء إجراءات التحقيقات النيابية.