الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البنوك تخطف «عملاء» الصندوق الاجتماعى للتنمية.. مطالب بتعديل قانون إنشاء الصندوق




كتب - هيثم يونس

طالب مستثمرو السلام رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار بتعديل قانون إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية لمواجهة الابتزاز الذى يتعرض له المستثمرون من قبل البنوك التى يتعاقد معها الصندوق لإعادة  إقراض أمواله وضخها فى مشروعات تنموية، الأمر الذى ساهم بدوره فى تزايد معدلات التعثر وتوقف العديد من المصانع التى تندرج ضمن المشروعات الصغيرة على حد قولهم.

حيث تضم منطقة السلام أربعة تجمعات صناعية تضم ما يزيد على 2000 مصنع تعمل فى مختلف  الصناعات، وتعد قوة اقتصادية لاحتوائها على أكبر المصانع على مستوى الجمهورية فى إنتاج الصناعات الدوائية والغذائية وصناعة السيارات و«الأتوبيسات» والصناعات المعدنية والبلاستيكية  وغيرها.

كشف خالد عابدين نائب رئيس جمعية مستثمرى السلام أن البنوك باتت «تصطاد فى الماء العكر» وتقوم بابتزاز المستثمرين وخطف عملاء الصندوق الاجتماعى للتنمية لحسابها، بما يفرغ الصندوق من أهدافه ودوره المنوط فى التنمية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق قانون إنشائه.
واستطرد: فبالرغم من أن الصندوق  لديه سقف تمويل حتى 20 مليون جنيه وهو ما يناسب 80٪ من المصانع التى تضمها منطقة السلام إلا أنه لا يمنح «مليماً» بشكل مباشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر التى تبدأ من 5000 جنيه على حد قوله.

أوضح أن المشكلة تتلخص فى أن توصية الصندوق الاجتماعى للتنمية غير ملزمة للبنوك التى يتعاقد معها لمنح التمويل المطلوب للعملاء، فالمستثمر عندما يتقدم للصندوق للحصول على قرض يطلب منه الصندوق عمل دراسة جدوى ويقوم بزيارة المشروع وعندما ينتهى الصندوق من دراسته للمشروع وإتمام الإجراءات التى تفيد بجدية العميل والتدفقات النقدية التى تضمن سداد القرض يقوم بإحالة العميل إلى البنك ومنحه توصية بالحصول على القرض المطلوب، وتبدأ رحلة ابتزاز العميل ففى البداية يطالب البنك العميل بتجاهل الدراسة والتوصية الممنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية للدخول فى إجراءات جديدة منها فرض ضمانات تعجيزية سواء مالية من خلال ودائع تعادل قيمة القرض المطلوب الحصول عليه، وبالتالى إذا كان المستثمر لديه ودائع بقيمة المبلغ المقترض فلما يلجأ للبنك للحصول على قرض، أو ضمانات عقارية.. فلا يكتفى البنك بوهن المصنع إذا ما قلت تكلفته المقدرة عن قيمة القرضة، وبالتالى يبدأ البنك فى أن يطالب العميل بالحصول على قرض تجاربى مباشر منه وبالضمانات المتاحة لدى العميل بفائدة تجارية تتجاوز 14٪ بالعمولات بدل من الحصول على قرض صناعى بفائدة  مناسبة 10٪ الأمر الذى دفع العديد من المصانع للتوقف وتزايد معدلات التعثر.
أضاف أن إجراء تعديل لقانون إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية فى يد رئيس الجمهورية وحده لكونه منشأ بقرار جمهورى رقم 40 لعام 1991م، مطالباً بضرورة إصدار قرار جمهورى مماثل يتيح للصندوق أن يكون جبهة مانحة للقروض بشكل مباشر أسوة ببنك ناصر الاجتماعى مؤكداً أن المستثمرين عقدوا عشرات الاجتماعات مع مختلف القيادات التى تولت إدارة الصندوق خلال العشر سنوات الماضية دون جدوى لإنهاء أزمة التمويل وتحجيم معدلات التعثر وتوسع المصانع القائمة وزيادة قائمتها الإنتاجية.
مؤكداً أن منح المستثمر قروضاً تجارية يتم تحميلها على التاجر الذى يضاعف بدوره من سعر السلع ويحملها على المستهلك فى النهاية.