عبد المطلب طالب أديس أبابا بدراسات تبدد مخاوف انهيار السد

كتبت - ولاء حسين

فشل الاجتماع الثلاثى لوزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان الذى عقد بالخرطوم أمس الأول فى التوصل إلى اتفاق واضح بشأن سد النهضة ولم تنته أولى جلسات التفاوض إلى نتيجة واضحة حول امكانية استمرار مشاركة مصر فى بناء السد.
 وقال وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب  عقب انتهاء الاجتماعات بين الوزراء والخبراء المعنيين بالدول الثلاث لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية: إن الاجتماع  لم يسفر عن اتفاق فى الرؤى بين الدول الثلاث فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى.
وأضاف عبد المطلب أن الوفد المصرى شارك فى الاجتماع برؤية واضحة حول كيفية المضى قدما لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية التى طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب، وابعاده وتصميماته، وطرح الوفد المصرى عدة مقترحات لضمان استكمال الدراسات المطلوبة فى اسرع وقت وبالحرفية والحيادية المطلوبة، ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق فى الرؤى بين الدول الثلاث فى هذا الشأن، وعليه فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 8 ديسمبر المقبل لاستكمال المشاورات.
وطرحت مصر خلال الاجتماع مخاوفها جراء المشاركة فى سد مهدد بالانهيار نتيجة عدم اكتمال دراساته بالحرفية المطلوبة، فضلا عن وجود مخاطر أخرى نتيجة تصميماته ذات السعة التخزينية العالية التى تحتاج إلى سنوات للملء لا تقل عن 6 سنوات وهو ما له تأثيرات سلبية على منشأ حيوى مصرى هو السد العالى، فضلا عن تأثير ذلك على مستويات المياه ببحيرة ناصر الصناعية  التى تعتبر الخزان الاستراتيجى المصرى للمياه.
وفى كلمته خلال الاجتماع أكد لامايو تقنو وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبى «أننا نعتقد اعتقادا قويا أن مشروع سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للدول الثلاث، ومنذ تسليم لجنة الخبراء لتقريرها اتخذت الحكومة الإثيوبية الاجراءات اللازمة كجزء مكمل لتشييد السد وفق نظام العقد المبرم  للإنشاء»، وأضاف الوزير الإثيوبى أن مشروع سد النهضة الإثيوبى العظيم هو مشروع خاص بالشعب الإثيوبى ونجاح هذا المشروع يكمن فى قلب الشعب الإثيوبى، وكل ما نسعى اليه هو تطوير وتحسين حياة الشعب ومستواه المعيشى، كما أن فوائد هذا المشروع لشعوب الدول الثلاث كبيرة ايضا ولهذا فإننى ادعوا الجميع لمواصلة  دعمهم الحقيقى لهذا الجهد النبيل الذى يبذله الشعب الإثيوبى.
وأوضح الوزير الإثيوبى أن التزام الشعب الإثيوبى نحو استدامة التعاون يرتكز على اربعة اركان هى أولا: تحقيق الفائدة لكل الاطراف، وثانيا: الاستعمال المنصف والعادل والمعقول، وثالثا: عدم الاضرار الكبير لمصالح الاخرين، ورابعا: التعاون الحقيقى، مشددا على أن الالتزام بهذه العوامل الأساسية سيظل جوهر قيمنا التى لاتقبل التسوية فى ظل تغيرات الاوضاع.
واختتم الوزير الإثيوبى حديثه بالتأكيد على الحاجة لحسن النية وملاحظة تحقيق الهدف المنشود الذى يسعى اليه هذا الاجتماع مع التركيز على  توصيات لجنة الخبراء الدوليين.