الحكومة تسقط فى اختبار أزمات المواطنين

كتب- نشات حمدى
 وزارة الازمات  هو المسمى الجديد لوزارة التموين بعد ان حاصرت الازمات الوزراة من كل حدب وصوب واصبح المواطن  فريسة لاستغلال  مافيا السوق السوداء بعد ان فشلت الوزاره فى توفير اهم خدماتها التى تقدمها للمواطنين.
  وتعتبر ازمة البوتاجاز المشتعلة حاليا فى المحافظات  من اكثر الازمات التى ارهقت المواطنيين  خاصة بعد وقوفهم فى طوابير طويله امام المستودعات للحصول على  اسطوانة البوتاجز وفى النهاية لا يستطيعون  الحصول عليها  الا بعد مفاوضات مع الشريحه.
 يقول محمد فتحى مواطن من محافظة الشرقيه انه مستعد لشراء اسطوانة البوتاجاز مقابل أى ثمن ولكن المهم ان يحصل عليها لافتا إلى أنه ينتظر امام المستودعات لساعات  وويرى الاسطوانات تباع للسريعة واصحاب السوق السوداء ولا يستطيع ان يحصل على اسطوانة بعد تواطئ عدد من المفتشين   مع  اصحاب المستودعات.
 وقال مواطن آخر يدعى  ابراهيم محمد من مركز ابو كبير بمحافظة الشرقيه ان وزارة التموين سلمت المواطنين للسريحه الذين سيطروا على سوق الانابيب واصبحوا يبيعون فينا كما يريدون.
 ولم تكن ازمة البوتاجاز الازمة الوحيدة التى  تحاصر الوزارة  ولكن فشل الوزارة فى كبح جماح ارتفاع الاسعار  ادى الى وجود حالة من الغضب بين المواطنين.
 وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفه التجاريه ان عشوائة الحكومه فى تطبيق التسعيره الاسترشاديه  ادى الى  ارتفاع الاسعار اكثر مما هى عليه  ورفض عبدالعزيز الاتهامات التى وجهها وزير التموين من قبل لعدد من أعضاء الغرف التجاريه بانهم يقفون ضد تطبيق التسعيرة الاسترشادية قائلا «نحن من نقوم بتسعير السلع فكيف نقف ضدها ونحاربها».
 وورغم ان التموين هى المسئولة عن توفير  السلع التموينة الاساسية للمواطنين الا ان هناك عجزا حادا فى السلع الاساسية وفقا   لتقارير شعبة البقالة التموينية والتى اكدت ان  هناك عجز فى مقررات الشهر  الماضى حيث يصل عجز الاز الى ما يقرب من 20 % ووالزيت 15%.
 ورغم محاولات الدكتو رمحمد ابوشادى وزير التموين لمواجهة الازمات الحالية  الا ان  ارتفاع موجة الازمات حال دون تحقيق هدفه.
كما قام قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بحملات تفتيشية علي الأسواق والمحلات بمحافظات القاهرة الكبري خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط 29 طن سلعً غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.