النائب العام يحيل 57 متهماً فى أحداث «مشيخة الأزهر والأميرية والقبة» للمحاكمة الجنائية

كتب - رمضان أحمد
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 57 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف والبلطجة وتعطيل المواصلات وإحراز الأسلحة البيضاء، أمام مشيخة الأزهر وفى منطقة الأميرية، وأمام القصر الجمهورى بحدائق القبة مؤخرا.
 كانت نيابة الجمالية احالت أمس 14  من المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين الى المحاكمة العاجلة  فى احداث العنف بمشيخة الازهر الشريف .
كانت قررت نيابة الجمالية  بحبس 14 شخصا من مرتكبى أحداث الاعتداء على مشيخة الأزهر الشريف أمس «الأربعاء» لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة.
 وكان بعض طلبة جامعة الأزهر قد تجمهروا أمام مقر مشيخة الأزهر فى أعقاب أحداث العنف واقتحام المبنى الإدارى للجامعة بمعرفة طلاب آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان ومناصرى الرئيس المعزول محمد مرسي.
 وقاموا باقتلاع الرخام والأحجار الخاصة بجراج ونفق الأزهر، وقذفوا بها المشيخة والمبنى الإدارى الملحق بها، وحاولوا اقتحامهما، ونالوا بالسباب من فضيلة شيخ الأزهر الشريف ورجال أمن المشيخة.
 وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 14 متهما من بين مرتكبى تلك الجرائم، وعثر بحوزتهم على أقنعة وكمامات واقية من الغاز وسائل الخل، وأقلاما مما تستخدم فى الكتابة على الحوائط وعقاقير طبية وأدوات خاصة بتجهيزات مستشفى ميداني.
 وكشفت معاينة النيابة العامة لمكان الأحداث عن وجود حجارة وكميات كبيرة من كسر الرخام داخل المشيخة والمبنى الإداري، وآثار تخريب بجراج ونفق الأزهر، وإتلاف بعض السيارات الخاصة بالمواطنين.
وتضمنت قرارات النيابة ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث، وتحديد حجم التخريب بالنفق والجراج.. كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائى وجهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بالتحرى عن باقى المشاركين فى ارتكاب الحادث والمحرضين عليه.
وأمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة، بحجز 30 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث بشأنهم.
ويواجه المحتجزون اتهامات بالمشاركة فى أحداث العنف والشغب التى شهدها بمحيط دار القضاء العالى، ومنطقة الإسعاف أمس (الثلاثاء) احتجاجًا على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإثارة الفوضى والرعب بين المارة وقطع طريق شارع رمسيس وإتلاف واجهة نقابة الصحفيين والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.
وكانت النيابة عاينت محيط دار القضاء العالى وشارع 26 يوليو عقب اشتباكات عناصر جماعة الإخوان المحظورة والأهالي، وكشفت المعاينة عن وجود فوارغ قنابل غاز مسيل للدموع ووجود كميات كبيرة من الحجارة وإطارات سيارات محترقة وفوارغ طلقات خرطوش، وكميات كبيرة من الزجاج المتحطم الناتج عن تحطم السيارت، وتحطم الواجهة الزجاجية الأمامية لنقابة الصحفيين.
واندلعت اشتباكات صباح أمس الأول بين عناصر جماعة الإخوان المحظورة والأهالى أمام دار القضاء العالي، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للقوات المسلحة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وتوقفت الحركة المرورية بشكل كامل بشارع رمسيس، والشوارع الجانبية، فضلًا عن إغلاق المحال التجارية المحيطة بالمنطقة.