ربط الحافز بالأداء يثير غضب رؤساء هيئات وشركات وزارة النقل

أصدر الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، قرارًا أثار استياء رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة بل واعتبروه تهديدا لهم له بالإقالة بسبب سوء الأداء فى الربع الأول من العام المالى (2013 / 2014)، حيث قرر الدميرى ربط الحافز بمعدلات الأداء لرؤساء الهيئات والشركات التابعة وذلك فى القرار الوزارى رقم 13 لسنة 2013، الذى جاء فى نصه: «إنه فى إطار تنظيم العمل بوزارة النقل والجهات التابعة لها وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2002، وفى ضوء ما أسفر عنه موقف التنفيذ العينى والإنفاق المالى للربع الأول على الاستثمارات المقررة للعام المالى الحالى وما يمثله من مؤشرات سلبية تؤكد ضعف الأداء مقارنا بالمستهدف فقد تقرر عدم صرف أى حوافز أو جهود أو مكافآت إلا فى ضوء موقف تقدم التنفيذ الفعلى والبرامج الزمنية المخططة للمشروعات والإنفاق المالى ومؤشرات الأداء الواردة بقرارنا رقم 694 بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، وإمكانية إعادة النظر فى الإحلال والتجديد والتغيير فى بعض القيادات إذا لزم الأمر».
وقال رئيس إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل إن «القرار به إهانة شديدة»، وإنه لأول مرة يصدر هذا من وزير فى الحكومة، مشيراً إلى أن القرار تم توزيعه عن عمد لصغار الموظفين فى الوزارة، كأن الأمر مقصود منه إذلال قيادات الوزارة، وأن هناك اتفاقا بين قيادات الوزارة وعددهم 14 قيادة على رفض هذا النوع من القرارات، وفى حال استمرار هذ النهج سيلجأون إلى رئيس الحكومة لأنه هو الذى عينهم.
وحملت قيادة أخرى المسئولية لمستشارى وزير النقل بأنهم هم وراء إصدار هذا النوع من القرارات المستفزة، وهم السبب فى حالة الاحتقان التى تمر بها الوزارة.
كان «الدميري» قال الأسبوع الماضى إنه أبلغ رؤساء الشركات أنه إذا لم يتحسن الأداء فلن يكون لهم مكان أو لن يجدد لهم فى أول جمعية عمومية.