وزير الصناعة: الانتهاء من تعديلات قانون الصناعة واعتماده من رئيس الجمهورية خلال أيام

كتب - رضا داود

أعلن منير فخرى عبد النور انه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر فى عام 1958 ومن المتوقع اعتماده من رئيس الجمهورية خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا إلى انه بموجب هذه التعديلات سيتم اصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الاراضى الصناعية خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها وسيتم عرض تلك اللائحة على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالعمل بها وذلك تيسيرا على المستثمرين وتوفير الاراضى الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الماليزى بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلى وذلك لاستعراض اهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزية خلال المرحلة المقبلة بالاضافة إلى عرض اهم التحديات والمقترحات التى يواجهها التبادل التجارى وقطاعات التصدير المصرية للسوق الماليزية.
واشار الوزير إلى أن مجلس الاعمال الجديد سيلعب دوراً كبيراً فى زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزية وان الوزارة ستعمل على مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذه السوق، مطالباً بضرورة العمل على اضافة شركات جديدة للدخول إلى هذه السوق وزيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا وجذب مزيد من الاستثمارات الماليزية للسوق المصرية لاقامة مشروعات جديدة فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
واكد عبد النور اهمية الاستفادة من التجربة الماليزية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة والمهمة التى استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة فى عدد كبير من القطاعات وفى وقت قصير، لافتا إلى العمل على تنفيذ هذه التجربة وغيرها من التجارب المتميزة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية الاقتصاد المصرى والقطاعات الانتاجية المختلفة.
وقال الوزير: إن هناك عدداً كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين سنعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة ومنها الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى توليد الطاقة بالاضافة إلى التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الاخري، لافتا إلى أن عددًا من الاقتراحات التى تقدم بها اعضاء المجلس لتنمية التبادل التجارى بين البلدين وستتم مناقشتها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجانب الماليزى.
وحول المشاكل التى تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصرى إلى ماليزيا خاصة فيما يتعلق بتفاوت الاسعار المصرية مع مثيلتها العالمية قال الوزير انه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزارات المعنية للحفاظ على حصة مصر من السوق العالمية.
ومن جانبه اكد شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الماليزى أن ماليزيا دولة محورية وسوق واعدة ومهمة للصادرات المصرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادى الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذه السوق.
واشار الجبلى إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارة كبيرة إلى ماليزيا بداية العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الاعمال لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين كما سيتم إعداد ورقة عمل حول اهم المشاكل والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين والتى تقف عائقاً امام زيادة الصادرات إلى السوق الماليزية وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلات مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، كما طالب اعضاء المجلس بضرورة تطوير وتغيير التشريعات المنظمة لعملية اعادة تدوير المخلفات للتيسير على المستثمرين للدخول لاقامة مزيد من المشروعات فى مجال اعادة تدوير المخلفات كما طالب اعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب الماليزى فيما يتعلق بمنح واعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية.