الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الخمسين» تحسم مصير مجلس الشورى بالتصويت واتجاه للإبقاء عليه بمعايير جديدة لاختيار أعضائه




  كتبت :فريدة محمد 
تسعى لجنة الخمسين لحسم الخلاف حول انشاء مجلس للشيوخ كبديل لمجلس الشورى  من خلال التصويت  وهناك  اتجاه يرفض ذلك مطالبا بالاكتفاء بالمجالس القومية المتخصصة وآخر يؤيده من اجل ضبط الاداء التشريعى فيما قالت مصادر ان هناك اتجاهاً للابقاء عليه من خلال وضع معايير جديدة لاختيار اعضائه.
و قبل ساعات من حسم مصير مجلس الشورى  اصدر بعض العاملين بالمجلس  بيانا للاعتراض على  ما اسموه محاولات الغائه بحجة توفير النفقات وقالوا إن القول بالغاء المجلس من اجل توفير النفقات يجعلنا نطالب بالغاء صحف وقنوات رسمية لا تقدم جديداً على رأسها الاهرام و الاخبار والجمهورية ودار التحرير ودار الهلال  ودار  التعاون وقنوات النيل المتخصصة. 
وفى السياق يبدأ احتياطيو لجنة الخمسين لتعديل الدستور حملة تصعيد ضد منعهم من حضور جلسات الحسم بعد ان فشلت كافة محاولاتهم للحضور  حيث يعقدون مؤتمراً صحفياً لانتقاد منعهم من حضور الجلسات بعد لقاء المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.
ورغم حدوث انفراجة فى مواد هوية الدولة بين اعضاء النور السلفى و اللجنة  نشبت ازمة بسبب اعتراض الكنيسة على اضافة تعريف الشريعة الاسلامية فى ديباجة الدستور وظهر هذا بوضوح بعد تهديد الانبا بولا بالانسحاب.
وقالت مصادر بالمجلس الملى العام للكنيسة الارثوذكسية المادة لم تلتزم بحكم المحكمة الدستورية كما ورد واضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه «المادة وضعت السم فى العسل».
وفى سياق متصل نشرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على صفحتها الرسمية فيس بوك  13 مادة مستحدثة اقرتها تنص الاولى على  التزام الدولة باولوية تنمية المناطق الحدودية، ومادة لحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى انواعها فى كافة المجالات وأنشاء جهاز مختص برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك وأخرى عن التزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى.
ونصت المادة الخامسة و المدرجة ضمن المواد المستحدثة على  «ضمان الغذاء الصحى لكل مواطن وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة والسادسة تلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات.
وشملت المواد « الثقافة حقاً لكل مواطن تكفله الدولة وان  تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون ومادة لحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم والحق فى التبرع بالأعضاء أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون». و«تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التى تملكها، والمادة  13التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم».