البرلمان يغتال المحكمة الدستورية العليا

 

أعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء التعديلات الأخيرة للمحكمة الدستورية التي اقترحها مجلس الشعب وسبب ذلك توقيت مناقشة هذا التعديل قبيل الانتخابات الرئاسية مع ما يتضمنه ذلك في حالة إقرار القانون وإعادة تشكيل هيئة المحكمة من تأثير علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعلي موعد الانتخابات الرئاسية مما يثير غضباً شعبيًا عارمًا في تلك اللحظات الراهنة، وكذا أثر هذا التعديل علي قانون العزل السياسي المنظور أمام المحكمة الآن.

 

ومن ناحية أخري يعرب البرنامج العربي عن قلقه من فحوي التعديلات نفسها والتي تنتهج نفس سياسة النظام السابق في دس قليل من السم في كأس العسل، فمسألة رئاسة هيئة المحكمة وتعديلها لتكون من سلطة الجمعية العمومية لقضاتها هو أمر مرغوب ولطالما نادينا به، أما مسألة أن يكون اختصاص المحكمة بالرقابة علي دستورية القوانين هي رقابة سابقة وغير ملزمة في السياق ذاته فهو أمر مرفوض تمامًا لأسباب مفادها أن الرقابة السابقة هي في الأصل رقابة سياسية وليست قضائية، أن المحكمة إذا فصلت في قانون ما قبل إصداره مع عدم الأخذ بهذا الفصل فإنه يمتنع عليها النظر فيه ثانية بعد تطبيقه، وكذلك مسألة تعيين قضاة المحكمة لمدة تسع سنوات  وجواز التجديد لهم هو أمر يخضع قضاة المحكمة لسلطان الرغبات والأهواء وقد يتم استخدامه لاستصدار أحكام معينة من هؤلاء القضاة.

 

ولهذا أكد البرنامج العربي علي أن يبتعد مجلس الشعب المصري عن الزج بالقضاء والقضاة عن مجال العمل السياسي واستخدامهم في ألاعيب سياسية وضغوط في محاولة للفوز ببعض المكاسب السياسية.