عدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى إعادة بث قناة «الشباب»

كتبت -وفاء شعيرة و هبة نافع
قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطالبة بإعادة بث قناة الشباب، وقررت المحكمة إحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
كان سعيد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «إعلام»، قد أقام دعواه، مطالباً بإعادة بث القناة، واختصم فى دعواه التى حملت رقم 64316 لسنة 67 ق، كلاً من وزيرى الإعلام والاستثمار والنايل سات واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح فى دعواه أن القناة تبث إرسالها على القمر الصناعى نايل سات، ويعمل بها أكثر من 300 موظف وعامل ومصور، إلا أنه فوجئ فى 3 يوليو بغلق القناة دون سابق إنذار، وهو ما كبد الشركة المالكة للقناة خسائر مالية فادحة، حسب دعواه.
وأكد «توفيق» أن الشركة لم تتلق أى إنذار أو تنبيه بمخالفات توجب الغلق، وأن الشركة تقدر الدور الوطنى الذى قامت به القوات المسلحة لتنفيذ إرادة الشعب.. كما قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل الدعاوى التى أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان لجلسة 21 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وتطالب الدعوى بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين فى أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية، وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً ببطلان خصخصة الشركة وأمرت بإعادتها إلى الدولة.