رفض حقوقي لتعديلات البرلمان علي قانون الجمعيات الأهلية

 

 
 
 
انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة إن مشروع القانون الجديد تضمن عدة سلبيات أهمها فرض قيود علي تمويل الجمعيات إذ يشترط حصولها علي إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل مع فرض قيود علي حرية تأسيس الجمعيات لأنه يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسي لها ويقدم إلي الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
 
 
وانتقد أبوسعدة من خلال رؤية نقدية أعدها في هذا الشأن وأصدرها أمس أن تعريف الجمعية وفقًا للقانون جاء خاليًا من الإشارة أن يكون من بين أهدافها حماية حقوق الإنسان والعمل علي نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجالات المختلفة من حين أنه اكتفي بالإشارة إلي مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراخي والتسامح.
 
 
 
واللافت أن القانون الرسمي المقترح اشترط حصول الجمعية علي إذن من الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلي أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر.
 
 
 
كما تضمن نصوص القانون عقوبات مالية مشددة تصل إلي 100 ألف جنيه من حال ممارسته نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها من البنود «3،2،1» من المادة التاسعة من هذا القانون وهي تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري وتهديد الوحدة الوطنية واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلي ذلك.
 
 
 
واشترط القانون أن يقوم الاتحاد الإقليمي بالإشراف علي أعمال انتخابات مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية.
 
 
 
فيما لفت أبوسعدة إلي أن الملمح الإيجابي في مشروع القانون أنه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بالإخطار دون الحاجة للحص






ول علي ترخيص.