تهاني الجبالي تحذر من التعدي علي سلطات القضاء بتعديل قانون المحكمة الدستورية

 
 
 
طالب المجلس الاستشاري المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة وضع إطار دستوري متكامل تقوم عليه الدولة ويستند إليه الرئيس المنتخب عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية من خلال وضع دستور مؤقت.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري مع عدد من الشخصيات العامة وأساتذة القانون أمس الأول لمناقشة مأزق الفراغ الدستوري الذي يهدد الوضع في مصر بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب كما حذر المجلس من انحراف الأداء التشريعي لمجلس الشعب بإعداد مشروع قانون للمحكمة الدستورية العليا وعزل هيئتها الحالية، مشددًا علي أن القانون جاء من أجل المصالح الشخصية لبعض التيارات السياسية المسيطرة عليه، وأضاف إن ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي وهو ما يستدعي ضرورة تدخل المجلس العسكري وتحمل مسئولياته في حماية أمن الوطن من خلال حماية المحكمة الدستورية من بطش مجلس الشعب.
ولفت الاستشاري في بيانه الصادر بحضور المستشارة تهاني الجبالي ود.محمد كبيش عميد كلية الحقوق وعدد من ممثلي النقابات المهنية ود.سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون وآخرون، إلي ضرورة التراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا والذي تمت مناقشته مؤخرًا في مجلس الشعب.
ومن جانبه قال أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري إن عملية سحب الثقة من هيئة المحكمة تمثل خطرًا علي انتخابات الرئاسة وخاصة أن رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان يرأس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.. مشيرًا إلي أن هناك مصالح ذاتية انتقامية «علي حد قوله» ضد أعضاء المحكمة الدستورية في الوقت الذي ينظر فيه مدي دستورية قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري وهو ما يهدد بطلان البرلمان الحالي بغرفتيه.
وطالبت تهاني الجبالي خلال الاجتماع بالتراجع عن المناقشات التي تتم في البرلمان بتعديل قانون المحكمة الدستورية، لافتة إلي أن هذا يعد تدخلاً صارخًا في أعمال القضاء من جانب البرلمان.
 
 
 
فاروق سلطان
 

أسامة برهان