محمد سلماوى: لن نطالب بمد عمل «الخمسين» وغنيم يقترح استحداث لجنة بديلة للشورى

كتبت - فريدة محمد
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان الغاء الشورى سبقته جلسة ماراثونية استمر الجدل فيها ما يزيد على 4 ساعات والجميع عرض وجهة نظره والجميع تحدث بحرية كاملة
ومن جانبه قال احمد خيرى عضو لجنة الخمسين وممثل العمال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لم اعلن الانسحاب من اللجنة وانفعلت بسبب غياب بعض الاعضاء وكان يجب التصويت اثناء حضور الجميع ونرتضى بنتيجة التصويت ونفكر فى آليات جديدة لتمثيل جميع فئات الشعب المصرى
وحول المطالبة بإصدار اعلان دستورى مكمل لمد اجل اللجنة قال اللجنة لسنا فى حاجة الى هذا القرار وهناك لائحة معتمدة للجنة بعد ان تم مراجعتها من ممثلى مجلس الدولة ثم نشرت فى الجريدة الرسمية للدولة واصبحت سارية منذ نشرها  فى 13 سبتمبر الماضى.
واضاف مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين والتزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها فى الجريدة الرسمية ووجدنا ان المدة تنتهى 3 ديسمبر القادم
وحول المواد التى تم اقرارها قال المادة 8 من باب مقومات الدولة تنص على يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين اما المادة 9 فستلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز والمادة 14 فتنص على ان الاضراب السلمى حق ينظمه القانون بينما نصت المادة 15 على ان تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدامى ومصابى العمليات الامنية وتشجع الدولة المجتمع المدنى فى تحقيق الاهداف.
ونصت المادة 17 بحسب سلماوى على التزام الدولة بإقامة تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون الاعفاء من النفقات ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة ونصت المادة 18 على التعليم حق لكل المواطنين وهو مجانى وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية بما فى ذلك التعليم الفنى والتقنى واشار الى اقرار مادة تلتزم الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميع الاعمار وفق خطة زمنية معينة.
وحول المادة المستحدثة للزراعة قال محمد سلماوى نصت على ان الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتجرم الدولة الاعتداء عليها وتلتزم بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى وشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب وحول نسبة التصويت على مواد الدستور قال ليس شرطا ان تكون نسبة التصويت 75 % لأن ما تم من تصويت كان بالتوافق او الاغلبية ولم يتم الاتفاق بعد على تفسير الشريعة فيما يتعلق بالاستعانة فقط بنص حكم المحكمة الدستورية العليا او اضافة تفاصيل اخرى.
وفى سياق آخر تقدم د. محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور باقتراح لتشكيل لجنة بديلة لمجلس الشورى بعد إلغاء المجلس.
وينص الاقتراح على تنشأ لجنة تسمى لجنة الخبراء أو الحكماء من المشهود لهم بالكفاءة فى التخصصات المختلفة على أن يكونوا من خارج الجهاز التنفيذى.