«لوبى» الفساد فى جمارك بورسعيد يتسبب فى إصابة المدينة الباسلة بالكساد التجارى

تشهد محافظة بورسعيد حالة من الكساد التجارى مما يهدد بتشريد آلاف العاملين فى اسواق الملابس ودخول أصحاب المحلات التجارية السجون نتيجة عدم قدرتهم على سداد الالتزامات المتراكمة عليهم بعد توقف حركة البيع والشراء بسبب أعمال مافيا التهريب من المنطقة الحرة الأمر الذى دفع المئات من تجار بورسعيد لتنظيم مظاهرات للمطالبة بمواجهة هذه المافيا.
 سمير خضير رجل أعمال بالمحافظة أرجع سبب حالة الكساد الى وجود منظومة فساد متوحشة داخل الجمارك لافتا الى أن هذه المنظومة تتكون من لوبى يضم عدداً من المستخلصين والكبار الموظفين وعدداً من ضباط وأفراد امن الموانئ.
وأشار خضير الى أن هذا اللوبى يضم قرابة 44 موظفا مابين مدير ومثمن وكشاف داخل الجمارك بالاضافة الى مايقرب من 10 ضباط و6 مستخلصين فى تمرير كافة الممنوعات من اقراص مخدرة ومنشطات جنسية و شماريخ و العاب نارية الى داخل البلاد مما تسبب فى كارثة امنية باتت تهدد امن مصر كله.
أما محمد توينز منسق اللجان الشعبية لمكافحة الفساد بحى المناخ فيؤكد ان اهتزاز المنظومة الأمنية داخل أمن الموانىء سهل عمليات التهريب للحاويات عبر المدقات غير الشرعية التى تحتضن مجموعات مسلحة لمافيا التهريب لتأمين البضائع التى باتت تهرب بالحاويات كاملة بعد أن كان أقصى أمل للمهرب فى الثمانينيات والتسعينيات ان يمر من المنافذ بدستة بنطلونات أو قمصان.
ولفت توينز الى ان اصلاح منظومة العمل فى الجماك يتطلب اجراء حركة تغييرات شاملة وجذرية بين موظفى الجمارك و ضباط أمن الموانىء بجانب استكمال مشروع سور الحراسات الذى سيحمى الظهير الجنوبى للمحافظة من مافيا التهريب.
ويضيف اسامة موسى تاجر بورسعيدى ان التجار اصبحوا خلال الاشهر الماضية لايستطيعون بيع قطعة ملابس واحدة فى اليوم وربما طوال الاسبوع مما دفعهم لتسريح ما لديهم من عمالة حتى يستطعيوا توفير متطلبات أسرهم.
وأرجع أسامة ذلك الى وجود حالة تسيب فى الجمارك واهتزاز المنظومة الأمنية مما سهل أعمال تهريب جميع البضائع من المنطقة الحرة الى مدينة القنطرة لتتحول الى مركز تجارى للبضائع المستوردة بأبخس الاثمان بعد وصول الحاوية بالبضائع الى هناك بأسهل الطرق وربما وزع صاحبها البضائع مجانا لنجاحه فى تهريب عدد من كراتين الترامادول والمنشطات الجنسية بداخلها فتكون هى مكسب الحاوية.
وتساءل محمد البلاسى تاجر لماذا لم يتم تفعيل القرار الجمهورى الصادر بعودة بورسعيد كمنطقة حرة الى سابق عهدها يوم أن اصدر الزعيم الراحل محمد انور السادات القرار لتكريم ابناء المدينة الباسلة واعتبارها مدينة حرة.
واضاف البلاسى متسائلا الى متى ستظل المدينة الحرة تعاقب مع توالى الانظمة المختلفة وهى التى عاقبها مبارك المخلوع على مدار 15 عاما وتأمر عليها الاخوان خلال العام الذى اعتلوا فيه سدة الحكم.
من جهته يفجر اللواء سيد جاد الحق مدير امن بورسعيد مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه بوجود خلل أمنى داخل منظومة امن الموانى وتأكيده على انها تحتاج الى عملية تغييرات موسعة بين قياداتها لعودة احكام السيطرة الامنية على المنافذ الجمركية والمسطحات المائية والتى شهدت خللا كبيرا منذ احداث الثورة.
وقال مدير الامن انه يعى تماما مدى الغضب الشعبى الذى ينتاب ابناء بورسعيد مشيرا الى انه يحاول جاهدا سد القصور بقواته النظامية و البحثية المكلفة بحفظ الامن داخل المدينة لحين استعادة منظومة امن الموانى لكفاءتها.
وشدد جاد الحق انه لن يتم التستر على فاسد او اى فرد تحوم حوله الشبهات موضحا انه رفع عدة مذكرات الى الادارة العامة لامن الموانىء تتضمن عدداً من التقارير عن الوضع الامنى بفرع الادارة بببورسعيد خاصة وان قوة ادارة امن الموانى بالمحافظة من ضباط وافراد ومجندين تعادل فى التعداد عدد قوات مديرية امن بورسعيد.
ومن جانبه يؤكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد انه كابن من ابناء المدينة الباسلة لن يتوانى فى معاقبة اى فاسد داخل منظومة الجمارك ومؤكدا انه رفع مذكرة الى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك متضمنه أسماء من تحوم حولهم الشبهات لاستبعادهم فورا.
واوضح المحافظ انه جار التنسيق خلال الايام الحالية مع مباحث الاموال العامة والاجهزة الرقابية والكسب غير المشروع لفحص تضخم ثروات عدد من الموظفين بالجمارك والمستخلصين والضباط ممن تضخمت ثرواتهم خلال العامين الماضيين و الكشف عن ثروات اسرهم حتى الدرجة الثالثة خاصة بعد تيقنه من تضخم ثروة كلاف " شيال " داخل الميناء فى العامين الماضيين الى ملايين الجنيهات.
وكشف سماح عن اصداره توجيهاته الى الاجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة للتنسيق مع القوات المسلحة لسد ثغرات التهريب من المدقات غير الشرعية وضبط جميع العناصر التى تشترك فى عمليات تهريب البضائع ومصادرة تلك البضائع بشكل نهائى فى نوع من انواع استعادة المنظومة التجارية الى بورسعيد.