الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الاتصالات» تفشل فى إنعاش خزانة الدولة بعد تأخر طرح الرابعة للمحمول




برغم اعتباره قطاعًا داعمًا للخزانة العامة للدولة على مدار السنوات العشر الماضية وموفرا ما يقرب من ‏28 مليار جنيه فى صورة عائدات رخص الجيل الثالث وطرح رخصة الشبكة الثالثة للمحمول فضلا عن قيمة العائدات السنوية التى تدفعها شركات الاتصالات وتتجاوز المليار جنيه سنويا تحول قطاع الاتصالات إلى قطاع مستهلك للمال العام فى صورة «رواتب ومكافآت وبدلات سفر داخلية وخارجية» لاسيما بعد فشله فى تحديد موعد لطرح رخصة رابعة للتليفون المحمول مقابل طرح رخصة المشغل المتكامل للشركات المنافسة للشركة المصرية للاتصالات لاحداث التوازن فى السوق المحلى الامر الذى من شأنه دعم الخزانة العامة للدولة بما يقرب 5 مليارات دولار بحسب تقديرات الاقتصاديين.. وكان المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب تكليفه بحقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى وزارة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قد وضع برنامجا زمنيا لطرح رخصة المحمول الرابعة فضلا عن تراخيص بوابة الاتصالات الدولية والتليفون الأرضى فى محاولة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وضخ استثمارات جديدة تسهم فى توفير فرص عمل وتوفير موارد مالية لخزانة الدولة الا أن البرنامج الزمنى قد واجه عثرات أوقف عملية طرح الرخض الجديدة منعه فى المساهمة فى انعاش الخزانة العامة للدولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فى المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن المصرية للاتصالات مستعدة للحصول على رخصة تشغيل المحمول، لافتا إلى أن الشركة تعتمد على موقف مالى متميز وفوائض مالية تقترب من 6مليارات جنيه.
ويطالب النواوى بضرورة الاسراع فى طرح رخصة المحمول الرابعة حتى تسطيع المصرية للاتصالات مسايرة ركاب المنافسة مع الشركات العاملة فى السوق المصرية.