المالية: لجنة مشتركة لحل مشكلات المصدرين مع الضرائب والجمارك

وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتى الضرائب والجمارك وممثلى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التى تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبى على مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية.

كما وافق وزير المالية خلال لقاء الوزير مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية فى حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة  خاصة القطاع التصديرى باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أى عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسى يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن إجراءات الرد الضريبى تخضع لنظم وقواعد عمل واضحة تشترط تقديم عدد من المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المدخلات إلى جانب مستندات تمام التصدير للمنتج النهائى فى حين تضع هيئة الرقابة الصناعية معدلات نمطية تستخدم فى حساب قيمة الضريبة المستحقة للمصدرين بناءً على نسبة المكون المدفوع عنه الضريبة.

من جانبه كشف فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك عن بدء ميكنة المستودعات الجمركية وربطها بالمنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك وذلك لإحكام الرقابة على المستودعات وما يتم تداوله من خلالها من رسائل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن سياسة جديدة تطبقها الوزارة لميكنة جميع أساليب التعامل مع مصالح وزارة المالية سواء من خلال مصلحة الجمارك أو الضرائب.

ورداً على ما أثاره محمد قاسم من وجود متأخرات للمصدرين لدى صندوق مساندة الصادرات مما قد يتطلب تقديم تعزيز إضافى لمخصصات الصندوق للعام المالى الحالى، أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة أن إجمالى المنصرف من صندوق المساندة حتى 30 سبتمبر الماضى لم يتجاوز مبلغ 648 مليون جنيه.