الإثنين 6 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إنتبه .مشروع تنمية محور قناة السويس .. قنبلة موقوتةّ!!




ناهد إمام
هل تعلم عزيزى القارئ  أن مشروع تنمية محور قناة السويس الذى تركز عليه الدولة حاليا مشروع قومى للبلاد .. يعد كارثة حقيقية وقنبلة موقوتة لماذا؟ لأنه ببساطة المنطقة المخصصة لإقامة ذلك المشروع مليئة بمخلفات الحرب من الأجسام القابلة للانفجار من دانات المدفعيات-قنابل الطائرات-صواريخ وغيرها من ذخائر الأسلحة التى لم تنفجر وتم إستخدامها فى الحروب وهى تمثل 10% من إجمالى الذخيرة التى تم قذفها ولم تنفجر.
وتلك القنبلة الوقوتة على عهدة المهندس محروس الكيلانى ومسؤليته الشخصية والذى شغل فى السابق منصب رئيس فرع الألغام بالإدارة الهندسية للقوات المسلحة لمدة 15 عاما وخلال وجوده فى الخدمة لمدة 27 عاما كان يهتم بذلك المجال والذى يشغل حاليا منصب رئيس العمليات والتخطيط بالأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى ومن واقع خبرته السابقة يطلق إشارة تحذير للدولة !!
وهنا التساؤل الذى يفرض ذاته لماذا لو لم تأخذ الدولة رأى القوات المسلحة فى تنفيذ ذلك المشروع باعتبارها الجهة الوحيدة التى تحكم على سلامة وأمن تلك الأراضى ؟
وإذا كانت المنطقة المطلوب تنميتها محصورة بين الشاطئ الشرقى لقناة السويس وبعمق 10 كيلو شرقا وطول 100 كيلو متر مما يعنى أنها مليئة بالذخائر التى لم تنفجر وبالتالى إذا كانت القوات المسلحة قد قامت بتطهير المناطق الخاصة بالمشروعات القومية السابقة مثل ترعة السلام ووادى التكنولوجيا فلماذا لم يؤخذ رأى الجيش لتأمين تلك الأراضى قبل الاعلان لجذب مستثمريين اليها سواء محليين أو أجانب وماذا سيكون الوضع إذا انفجر أى جسم عند بدء أى مشروع.
والأخطر من ذلك عند تنمية تلك المناطق سيتم تهجير حوالى نصف مليون مواطن من الدلتا إليها فكيف يتم  ذلك فى ظل عدم وجود ثقافة تعامل الافراد مع تلك الاجسام .
وهنا تتم المناشدة فالمطلوب سريعا وقبل التوسع فى مشروع  تنمية محورقناة السويس العمل على تطهير جميع الأراضى بالمنطقة الشرقية لقناة السويس والبالغ مساحتها 1000 كيلو متر مربع حتى يتم توفير أرض آمنة تماما للتنمية الاقتصادية وسرعة تدبير الأموال اللازمة للتطهير والتى تقدر بحوالى 100 مليون جنيه فقط حيث تبلغ تكلفة تطهير الهكتار الواحد 1000 جنيه والكيلو الواحد يساوى 100 هكتار ويمكن تدبير تلك الأموال من مصادر متعددة ولتكن من  خلال تحميل التكلفة على سعر بيع المتر للمستثمر أو من خلال تكوين صندوق خاص من التبرعات من رجال الأعمال على أن يكون ذلك على عاتق القوات المسلحة التى تقوم بتشكيل لجان من المجندين الجدد والإستعانة بالضباط القدامى  للتدريب ولتوفير الكوادر اللازمة بالقيام بتلك العمليات لإنجازها سريعا .مع إعداد دراسات سريعة بالتنسيق بين كافة الوزارات لتحديد الأماكن المراد تطهيرها من جانب القوات المسلحة ومطلوب إجراء توعية شاملة  للأفراد الذين سيبدأون فى التنمية حول التعامل مع  تلك الأجسام.
وأليس الموضوع يعد حاسما وسريعا لتحرك كافة الجهات المسئولة لوقف عمليات التنمية قبل حدوث كارثة وإلحاق الضرر بالاستثمار كلية  لاقدر الله لو حدث شيئا ..أم كما تعودنا سندفن رؤوسنا فى الرمال حتى تنفجر الكارثة ثم نبدأ فى التحرك !! ولا يسعنا سوى القول «اللهم  إنا بلغنا اللهم فاشهد».