الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نعمل على حماية المساجد من الفكر المتشدد وتأصيل المنهج الأزهرىنعمل على حماية المساجد من الفكر المتشدد وتأصيل المنهج الأزهرى




■ كيف ترون الوضع الراهن وكيفية مواجهة الخلافات المستمرة على الساحة؟
- فى هذه اللحظات الحاسمة ينبغى ان يدقق كل واحد منا فى كلامه حيث اصبحنا نعانى من الفتن، ونوجه رسالة لأهل الوطن جميعا  وهى قوله تعالى: «واعتصموا بحل الله جميعا» وقوله عزل وجل «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» فالنزاع يؤدى لذهاب الدولة.
ولابد من التأكيد على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن العليا على اى مصلحة حزبية أو فئوية أو طائفية ولذلك  ندعو جميع أبناء الوطن بلا اسثناء إلى مصالحة وطنية حقيقية وشاملة على أرضية وطنية لا اقصاء فيها.
ومصر الأزهر ستظل الحصن الحصين لحضارة الاسلام، ودرع الأمة العربية وسيفها، فهى محفوظة بحفظ الله لها وبما منحها من ثروات مادية وبشرية.
■ تحدثتم كثيرا عن عدم تسييس المنابر فما العقوبات التى سيتم توقيعها على الإمام المخالف؟
- ستتم معاقبة الأئمة المتجاوزين بشكل تتابعي، على أن يكون بداية العقاب منعهم من الخطابة وإعطاء الدروس داخل المسجد، والاكتفاء فقط بإمامة الصلاة فى المساجد، وخصم بدل الدروس والحوافز الخاصة بهم، حتى لا يؤثر بشكل كبير على رواتبهم من أجل عيشة كريمة.
وأرى انه لابد من ابعاد السياسة عن منابر المساجد وعدم استغلال المسجد حزبيا أو سياسيا، اى مسجد سيخرج عن سياسة الوزارة سيضم للوزارة على الفور للاشراف عليه مباشرة وهو ما قمنا به فى مسجد الفتح بحدائق المعادى التابع للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة عندما يتم توظيف الخطبة سياسيا صدر قرار  بسحب المسجد من الجمعية، وتعيين إمام من الأوقاف لأداء الخطب والدروس ومنع أى خطيب من غير خطباء الأوقاف من صعود منبر المسجد.
■ ولكن هذا قد يعرض أئمة الوزارة للمواجهة؟
- الأوقاف ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أى تجاوز فى حق مساجدها أو أئمتها والتعرض لهم فى أداء مهامهم الوظيفية.
■ وماذا عن عودة الرقابة على المساجد أمنيا؟
- لا يوجد على الاطلاق تدخل من قبل وزارة الداخلية فى المساجد، ومن عنده اثبات أن هناك اى جهة بالتدخل فى عملنا فليقدمه إلى الرأى العام، ولن نسمح بالتدخل فى عملنا الدعوى».
■ لماذا قررتم الاستغناء عن الخطباء غير الأزهريين رغم العجز لدى الوزارة؟
- السبب هو اننا نريد حماية المساجد من الفكر المتشدد وتأصيل المنهج الأزهرى، فلن يسمح  بالخطابة إلا وفق منهجنا الذى نعتمده وهو المنهج الأزهرى الوسطى.
■ وماذا عن المرشدات الدينيات؟
- بخصوص ما اثير عن ملف الداعيات فنؤكد ان ما ينطبق على الدعاة ينطبق على الداعيات بالغاء تراخيص الداعيات من غير خريجات الأزهر الشريف، وسيتم قصر التراخيص على الأزهريات حيث سيتم البدء بالحاصلات على الدكتوراة من الأزهر ثم الحاصلات على الماجستير ثم المؤهلات العليا وكلف مديرى مديريات الأوقاف بسحب أى داعية من غير خريجات الأزهر الشريف، فلسنا بحاجة إلى داعيات غير متخصصات  قد تبث افكارا خاطئة أو أفكارا مشوهة عن الإسلام.
■ فى قضية الزوايا قمتم بمنع صلاة الجمعة بالزوايا الصغيرة ووضعتم شروطا لصلاة الجمعة، ماذا عن الزوايا الخاصة كيف ستتعاملون معها وهى خارج سيطرة الوزارة؟
- سيتم اعمال القانون مع الزوايا الخاصة بحيث ستتم مساءلة  صاحب أى زاوية خاصة مع الإمام،  والداعية الذى يصعد فوق منابر تلك الزوايا ويهدد الأمن القومى ويخالف الخطاب الدعوى الوسطى ستتم محاسبته.
■ وكيف ستتعاملون مع ضعف بعض الدعاة؟
- الوزارة ستبدأ فى برامجها المكثفة فى مجال التدريب والارتقاء بمستوى الدعاة ونشر الثقافة الوسطية وسماحة الإسلام وسعة أفقه، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأزهر الشريف ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
■ وماذا عن المجلس الأعلى للشئون الاسلامية؟
- الوزارة بصدد إعادة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى دوره الرائد فى مجال النشر والثقافة الإسلامية، سواء فى مجال الموسوعات العلمية، أم تحقيق التراث، أم الكتب الدورية ونشرات الدين والحياة، بما يسهم فى نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة من جهة والإسهام فى معالجة قضايا المجتمع وحل مشكلاته من جهة أخرى.
 كما تمت اعادة تشكيل لجان المجلس لتكون عشر لجان بدلا من 15 لجنة،  وهى  لجنة الفقه وأصوله ولجنة التعريف بالإسلام، لجنة الدراسات القرآنية، لجنة السيرة، لجنة الحوار والتواصل الثقافى، لجنة المرأة والطفل والأسرة، لجنة الإعلام، لجنة المؤتمرات والندوات والعلاقات، لجنة الفكر الإسلامى، لجنة إحياء التراث.
■ وكيف ستواجهون الاصدارات التى صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فى الفترة الماضية؟
- لقد تم تكليف د.أحمد عجيبة الأمين العام الجديد  للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية  بمراجعة جميع إصدارات المجلس الفكرية والعلمية والدعوية وجميع المطبوعات فى ظل النظام السابق.
كما تم  اتخاذ قرار بمراجعة كل ما هو منشور  على موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وحذف كل ما دون عليه مما يتضمن مخالفة للفكر الوسطى الإسلامى والمنهج الأزهرى المعتدل، وحذف جميع المقالات السياسية الحزبية، باعتبار أن  المجلس هيئة علمية دعوية لا علاقة له بالسياسة الحزبية ولا يريد أن ينجر إليها بأى شكل من الأشكال.