«الخمسين» تقر محاكمة الوزراء بتهمة الخيانة العظمى.. ومحكمة خاصة تتولى التحقيق

كتبت : فريدة محمد
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من اقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وكان لافتا قيامها باقرار محاسب الوزراء بتهمة الخيانة العظمى على غرار ما حدث مع رئيس الجمهورية فى الدستور ورغم حسم الامر بالتصويت انتقد بعض الاعضاء عدم الالتزام بما انتهت له لجنة الخبراء من عدم محاكمة الوزراء بتهمة الخيانة العظمى، الامر الذى اقتصر على الرئيس .
 وقال سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين  «تم الاتفاق على ان  توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بموافقة ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يحقق النائب العام مع الرئيس ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة»، وحول تشكيل المحكمة قال:  لم يتضح  حتى الان.
ومن جانبه قال حسين عبد الرازق  «اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الاجراءات العادية  الخاصة بالمواطن  العادى الا فى حالة الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة  ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب ويحقق النائب العام فى الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
محمد سامي رئيس حزب الكرامة رفض اعادة الجدل حول النظام السياسى الذى تم حسمه بفكرة «النظام المختلط الاقرب الى الرئاسى والذى يقسم الصلاحيات بين الرئيس والحكومة» مشددا على تمسكه بالنص الذى توافقت عليه لجنة العشرة المعروفة باسم الخبراء. وحول ازمة هيئة قضايا الدولة اكد المستشار ايمن عبدالغنى عضو لجنة الدعم الفنى بالجمعية التأسيسية للدستور ووكيل هيئة قضايا الدولة على تمسك الهيئة بصلاحياتها المنصوص عليها فى دستور 2012 ومنها مثلاً  تحريك الدعوى المدنية  وتسوية المنازعات في اي مرحلة من مراحل النزاع والاشراف الفني على الادارات القانونية بالجهاز الاداري للدولة، واعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.