37 أجنبياً بينهم ابن وزير النقل الأمريكي وقعوا علي إقرار بعدم مغادرة مصر حتي تنتهي التحقيقات معهم

روزاليوسف اليومية : 29 - 01 - 2012


كشف مسئول أمريكي كبير وجود تعليمات صدرت للجنة الإجراءات بالكونجرس الأمريكي لفحص شرعية وقانونية المعونات المقدمة لمصر سنويا، يبرز في هذا الاطار أن عضو اللجنة «فرانك أروولف» عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري لولاية فيرجينيا قد اصدر تقريرا خلال الساعات الماضية أكد فيه اللجنة أنه الم تجد شرعية في القانون الأمريكي لمنح مصر أية معونات ولا يوجد ما يلزم الولايات المتحدة بالاستمرار في دفع تلك المعونات بشكل سنوي، وكما أشار المصدر الأمريكي فإن هذا التقرير يعتبر تقريراً تمهيدياً طلبته الإدارة الأمريكية ووزارة خارجيتها لاتخاذ قرار بوقف المعونات السنوية لمصر.
يأتي هذا الإجراء علي خلفية منع «سام لحود» مدير المعهد الجمهوري الأمريكي من السفر من مصر صباح يوم 21 يناير الجاري بناء علي قرار قضائي صادر عن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وقيام لحود بالتوقيع علي صورة الصفحتين الأولي والثانية من جواز سفره الأمريكي خلال التحقيق معه، بالموافقة علي عدم سفره لخارج مصر، وفقا لمطالب سلطات التحقيق المصرية، إلي جانب توقيع 6 أمريكيين آخرين وأكثر من 30 مواطناً أوروبياً ومصرياً علي جواز سفرهم بالتزامهم بعدم السفر خارج مصر، بعد اتهامهم بالعمل لحساب منظمات تمويل أجنبي في مصر.
وذكر المصدر الأمريكي، أنه تم التحقيق مع 17 شخصاً علي رأسهم «سام لحود» ابن وزير النقل الأمريكي، أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.
يذكر أن «جولي هيوز» مديرة المعهد الأمريكي الوطني الديمقراطي قد تم منعها من السفر هي الأخري مع 6 موظفين منهم 3 أمريكيين وثلاثة مصريين، وفجر المصدر مفاجأة وهي أن مكالمة الرئيس الأمريكي أوباما للمشير حسين طنطاوي يوم 21 يناير الجاري، كانت علي أثر منع «سام لحود» ومجموعة الأمريكيين من مغادرة مصر، وطالب أوباما فيها برد المستندات الأمريكية وأجهزة الكمبيوتر التي حصلت عليها السلطات القضائية عقب تفتيش مقار المنظمات الأمريكية العاملة في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها أموالاً تخص الشعب الأمريكي، وذكر المصدر أن المشير طنطاوي رد في المكالمة بأنه لا يمكنه التدخل في قرارات القضاء المصري مما أغضب أوباما لأنه لم يعتد علي مثل تلك الردود، باعتبار أن المخلوع كان ينفذ الأوامر الأمريكية من فوره.
وذكر المصدر أن حجم المساعدات الأمريكية للخزانة المصرية لا يتعدي 200 مليون دولار فقط، ومليار و300 مليون دولار مساعدات للجيش.
وأكد المصدر أن الأمريكيين الممنوعين من السفر بالقاهرة يتمتعون بحرية التنقل والسفر داخل مصر، وتم تكليف السفارة الأمريكية بتوفير كل ما يلزمهم من احتياجات بخلاف تحرير توكيلات لعدد من المحامين المصريين لحضور التحقيقات معهم، وفي وقت سابق التقي «هيتلي كاخيري» مساعد وزير العدل الأمريكي المتواجد الآن في القاهرة بالنائب العام المصري، وعدد من المحققين وحصل علي ملف التحقيقات وفي نفس السياق تقدم «كاخيري» بطلب برد المبالغ والأجهزة التي تمت مصادرتها علي ذمة القضية.
المعروف أن المعونات الأمريكية نوقشت وقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية تعهدات علي هامش مباحثات كامب دافيد الموقعة بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في 17 سبتمبر 1978.