الحكومة تتوسع فى الإنفاق العام خلال الربع الأول والمصروفات ترتفع 16 مليار جنيه

كتبت - إسلام عبد الرسول

ارتفع الانفاق العام خلال أول 3 شهور من عمر حكومة الببلاوى ليصل إلى 117.23 مليار جنيه مقابل 101.33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وقال التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية: إن ارتفاع المصروفات جاء مدفوعا بالارتفاع المتحقق فى الأجور وتعويضات العاملين التى حققت 44.87مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - سبتمبر من العام المالى الحالى وذلك نظرا لارتفاع المكافآت إلى 22.170 مليار جنيه مقابل 15.141مليار جنيه وفى المقابل انخفضت نفقات الحكومة لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى إلى 3.5مليارجنيه مقابل 3.78مليار جنيه، وأوضح التقرير أن مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تراجعت بصورة ملحوظة خلال الشهور الثلاثة الماضية لتسجل 19.7 مليار جنيه مقابل 22.2 مليار جنيه وذلك بسبب تراجع الانفاق على الدعم إلى 7.79 مليار جنيه مقابل 16.9 مليار جنيه وذلك بسبب عدم انفاق الحكومة خلال الشهور الأولى من العام المالى الحالى اطلاقا على دعم المنتجات البترولية بحسب التقرير مقابل 10.5مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى وذلك بسبب شحنات المنتجات البترولية التى حصلت عليها مصر من الدول الخليجية.
وتابع التقرير إن مدفوعات الفوائد ارتفعت عن الفترة المناظرة من العام المالى الماضى لتسجل 37.37 مليار جنيه مقابل 31.5مليار جنيه.
وعلى جانب الايرادات العامة للدولة خلال الشهور الثلاثة الماضية فقد ارتفعت إلى 58.6 مليار جنيه مقابل 50.67 مليار جنيه فيما تراجعت الايرادات الضريبية بصورة طفيفة لتسجل 39.8مليار جنيه مقابل 40.1 مليار جنيه بسبب تراجع الضريبة على الدخول لتسجل 12.3 مليار جنيه مقابل 15.6 مليار جنيه.
وفى مقابل ذلك ارتفعت الايرادات غير الضريبية لتسجل 18.7مليار جنيه مقابل 10.5مليار جنيه حيث ارتفعت ارباح اسهم قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزى وعدد من الهيئات الاقتصادية لتسجل 7.7مليار جنيه مقابل 5.3مليار جنيه ونوهت وزارة المالية إلى أن البيانات الصادرة عنها تعكس بيانات الموازنة وفقاً للقانون رقم ١٩ لشهر يونيو عام ٢٠١٣ التى تتضمن أثر الإجراءات الإصلاحية على جانبى الإيرادات والمصروفات، إلا أنها لا تشمل مبلغ ٢٩٫٧ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافى الذى تم إقراره بموجب القانون رقم ١٠٥ لشهر اكتوبر عام ٢٠١٣ مؤكدة أن هذا الاعتماد الإضافى ليس له تأثير على العجز الكلى للموازنة العامة نتيجة زيادة المصروفات والإيرادات بنفس المبلغ وسجل العجزالكلى فى الموازنة العامة خلال الفترة 59.8 مليار جنيه مقابل 50.7 مليار جنيه ورغم ارتفاع القيمة الا انه حافظ على نفس نسبته إلى الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى ليسجل 2.9% وذلك بسبب رفع الحكومة الحالية تقديراتها للناتج المحلى إلى 2050مليار جنيه مقابل 1753.3مليار جنيه خلال عام 2012/2013.