20 مليار دولار تكلفة سد أشدود الإسرائيلى لتصدير الكهرباء لأوروبا

روزاليوسف اليومية : 02 - 02 - 2012


تحارب إسرائيل فى تكتم شديد مشروع السد العالى المصرى ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية ونفس الدول الأوروبية التى وقفت فى الماضى أمام حلم الرئيس جمال عبد الناصر فى إنشاء مشروع السد العالى ومع أن الزعيم قد رحل من 42 عاما لكنهم ما زالوا يحاربون الهدف الثانى من حلمه من أجل تصدير الكهرباء المصرية للعالم وهو الأمل الذى تثبت المستندات التى حصلت عليها «روز اليوسف» أن إسرائيل تخطط للقضاء عليه.
حيث حصلت «روزاليوسف» على مستندات تكشف بالتفاصيل والأرقام مشروع إسرائيل لإقامة ما أطلقوا عليه «السد العالى الإسرائيلي» بتمويل أمريكى وأوروبى وبعلم دول عربية فى منطقة الخليج العربى لم يشر إلى اسمائها تحديدا وأن الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم كانا الوحيدين فى مصر اللذين على علم بتفاصيل المشروع منذ عام 2004 وتوضح المستندات أن مشروع صفقة الغاز المصرى إلى إسرائيل لم تكن سوى بداية للمشروع الذى خططت له إسرائيل لمنافسة السد العالى المصرى.
وتؤكد المستندات أن مبارك وحسين سالم كانا على علم مسبق أن إسرائيل تتعاقد بموجب صفقة احتكارية ملزمة لمصر من أجل استغلال الغاز المصرى لتوليد طاقة كهربائية عملاقة تصدرها إسرائيل إلى الدول الأوروبية على حساب مصر فى تحد ومنافسة عالمية واضحة ومباشرة مع المشروع المصرى لتصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا.
وتثبت المستندات وجود قرار برقم 1470 صادر بتاريخ 5 فبراير 2004 على أن يمول بنك «دويتشه « وبنك باركليز الدولى وبنك يو بى إس الفرع السويسرى وبنك نيويورك ميلون وبنك سيتى بنك الأمريكى المشروع الإسرائيلى لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية عملاقة فى مدينة أشدود القريبة من شمال سيناء والمطلة على ساحل البحر المتوسط باستغلال الغاز الطبيعى المصرى.
المشروع الإسرائيلى يقام على مساحة أرض تبلغ مساحتها 3 كيلو مترات مربعة فى شكل 24 «جسماً طوربينياً عملاقاً» يولد طاقة كهربائية باستخدام تقنيات المفاعلات النووية الخضراء بمعنى أنها طوربينات تولد طاقة مفاعلات نووية دون أن يكون هناك مفاعلات ولذلك يطلق عليها المفاعلات الخضراء.
وربما استخدام الغاز المصرى هو ما يجعل من تلك الطوربينات صديقة للبيئة حيث لا ينتج عنها ما يساهم فى تلوث الجو وهو ما قد ذكر فى المستندات بوضوح شديد منذ أول مستند والأغرب أنهم كانوا يخططون بعلم الرئيس المخلوع وصديقه حسين سالم منذ عام 2004 لإقامة المشروع اعتمادا على الغاز المصرى.
وما حدث خلال عام 2011 عقب توقف ضخ الغاز المصرى وعمليات التفجيرات المتتالية هو أن إسرائيل اتفقت سرا مع دولة عربية خليجية كى تسير ناقلات عملاقة تحمل الغاز المسيل المضغوط مباشرة إلى ميناء أشدود ومنه للمحطات ومع أن التكلفة قد زادت لكنهم يتوقعون أن تغطى أرباح تصدير الكهرباء إلى أوروبا، كل التقديرات فى زيادة التكلفة والأسعار على المدى القصير.
المثير أن المستندات تؤكد أن منظمة الأوبك العالمية كانت على علم ببداية المشروع وأنها كفلت تغطية مصروفات تأمين إقامة الخط البحرى الناقل للغاز المصرى للمحطة الإسرائيلية بأشدود وهو الخط الذى ما زال يعمل حتى اليوم ولا يمكن أن يتوقف دون إلغاء اتفاقية الغاز إلى إسرائيل وربما ذلك لا يمكن له الحدوث نظرا للشروط المجحفة للاتفاقية والتى تلزم مصر بضرورة الحفاظ على تنفيذ بنود الاتفاقية وإلا دفعت شروطاً جزائية تلزمها بدفع عشرات المليارات من الدولارات يمكن لإسرائيل أن تستخدمها فى إكمال مشروع السد العالى الإسرائيلى الذى يعدون لبنائه حاليا.
المشروع تشهد مستنداته التى وصلتنا عن طريق مصدر مصرى كبير أنه يعتمد على القرب الجغرافى لإسرائيل مع قبرص وجزيرة كريت واليونان التى تقيم إسرائيل فيها حاليا البنية التحتية للناقل الكهربائى على عمق 2.5 كيلو تحت سطح البحر حيث يكفى لربط إسرائيل بشبكات الكهرباء القبرصية والكريتية واليونانية حتى «3000» كيلو متر تصل إلى بداية الساحل الأوروبى فى المرحلة الأولى كما توضح المستندات وهى التى من المقرر مدها لتصل إلى 6 آلاف كيلو متر داخل الأراضى الأوروبية لتمد أكثر من 10 دول أوربية بقدرة كهربائية قدرها فى المرحلة الأولى 2000 ميجاوات ترتفع عام 2020 إلى 4000 ميجاوات.
الغريب أن المستندات تكشف أن إسرائيل أطلعت معظم الدول الأوروبية التى ستمدها بالكهرباء ومعها الولايات المتحدة الأمريكية على المشروع عدا مصر وطبقا للمرفق رقم 733 بالمستندات وجدنا أنهم نفذوا مناقصة دولية بالمظاريف المغلقة تحت البند (144 ايه) من القانون الأمريكى لعام 1933 الخاص بالأوراق المالية والمضاربات الدولية وعلى أساس تلك المناقصة أصدرت إسرائيل فى تكتم شديد أسهم مشروع منافسة السد العالى المصرى بينما لا أحد فى مصر أو الشرق الأوسط لديه علم بذلك حتى أن أسهم المشروع طبقا للمستندات التى بين أيدينا متداولة حاليا فى بورصة «إس جى إكس» فى سنغافورة.
المستندات كشفت أن هناك العديد من القرارات الرسمية الحكومية اتخذت فى إسرائيل فى سرية شديدة وتوضح المستندات أرقامها وتواريخها وهى على التوالى:
القرار 1470 بتاريخ 5 فبراير 2004 والقرار 4603 بتاريخ 22 ديسمبر 2005 والقرار 463 بتاريخ 13 سبتمبر 2006 والقرار 2664 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 والقرار 2944 بتاريخ 15 يناير 2008 والذى سبقه قرار إنشاء مجلس إدارة شركة السد العالى الإسرائيلية منافس السد العالى المصرى بتاريخ 13 يناير 2008 والذى تلاه القرار رقم 3442 بتاريخ 15 إبريل 2008 ليسمح للحكومة الإسرائيلية بالبدء فى تجنيد رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة المشروع بتكلفة كلية قدرها 20 مليار دولار أمريكى كما نجد هناك القرار رقم 2561 بتاريخ 9 ديسمبر 2010 ثم القرار 2727 بتاريخ 16 يناير 2011 نهاية بمذكرة تنفيذية للبدء فى الإنشاءات بتاريخ 24 يناير 2012.
الخطير أن المستندات تكشف أن إسرائيل حصلت فى تاريخ 11 مارس 2011 على موافقة الإدارة الأمريكية للبدء فى إقامة السد العالى الإسرائيلى بتمويل أمريكى ومن المستندات نجد أنهم حددوا تاريخ 12 يناير 2012 طبقا للقانون المعدل لعام 1996 الخاص بشركة الكهرباء الإسرائيلية والذى يسمح للأجانب بالمشاركة فى تمويل المشروعات العملاقة حتى 100 مليون دولار أمريكى.
مشروع السد العالى الإسرائيلى من واقع المستندات أقيم بهدف منافسة السد العالى المصرى ولقطع الطريق على مصر فى ملف تصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا وفى الأوراق نجد أن إسرائيل استعلمت سرا من العديد من الدول عن مشروعية قراراها وتأثيره السلبى على علاقاتها مع مصر ومن الخطابات المتبادلة بين مكاتب المستشارين القانونيين الإسرائيليين الحكوميين بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية الإسرائيلية ووزارة البنية التحتية لتأكيد أنهم كانوا على علم بأن المشروع يضر بمصر.
يجدر بالذكر ان هناك مذكرة بتاريخ 12 يناير 2012 تفيد بأن هناك تقدير اسرائيلياً على إلغاء صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية طبقا للقانون الإسرائيلى لعام 1996 الخاص بإدارة وتشغيل شركة الكهرباء الإسرائيلية.
كما حصلت روزاليوسف على خطاب رسمى صادر من مكتب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية بتاريخ 23 يناير 2012 برقم ملف 2012 – 000332 – 01012 وهو موجه للمستشارة القانونية «يودفات أفيق» لهيئة الكهرباء الإسرائيلية يخطرها رسميا بنص القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية سرا برقم 1362 الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بشأن البدء فى تنفيذ مشروع السد العالى الإسرائيلى الذى يحقق حلم دولة إسرائيل فى أن تتحول إلى مصدر عالمى للكهرباء فى الشرق الأوسط ما يحقق للخزانة الإسرائيلية أرباحاً سنوية قدرت فى المستندات بمبلغ 65 مليار دولار أمريكى.
المعروف أن سد أسوان العالى أو السد العالى المصرى الذى تحاربه إسرائيل والدول الاستعمارية القديمة حاليا وتدور كل المستندات التى فى حوذتنا حول عملية استهدافه هو سد مائى على نهر النيل فى جنوب مصر أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وساعد الاتحاد السوفيتى فى بنائه لتأدية هدفين يعتبر «أمن قومى» بالنسبة لجمهورية مصر العربية أولا للتحكم فى تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل وتوليد الكهرباء فى مصر محليا وقد وصلنا الآن إلى المرحلة الثانية أو إلى الهدف الثانى المستقبلى لعبدالناصر من المشروع وهو التصدير العالمى الذى تريد الدول العظمى ووراءها إسرائيل حاليا بالقضاء عليه والوقوف أمامه.
يذكر أن طول السد العالى المصرى 3600 متر وعرض قاعدته 980 متراً بينما عرض قمته 40 مترا وارتفاعه 111 متراً وقد بدأ بناء السد فى عام 1960 ويومها قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار مول ثلثها من قبل الاتحاد السوفيتي.
وعمل فى بناء السد 400 خبير سوفيتى وقد استكملت عملية بنائه فى 1968 بينما تم تركيب آخر 12 مولداً كهربائى فى 1970 وافتتح السد رسمياً فى عام 1971 مع أنه كان فكرة العالم العربى المسلم الحسن بن الحسن بن الهيثم (ولد عام 965م وتوفى عام 1029م) والذى لم تتح له الفرصة لتنفيذ فكرته وذلك بسبب عدم توافر الآلات اللازمة لبنائه فى عهده فبناه الرئيس جمال عبد الناصر لمصر فى عهده هو.