الخمسين تحسم مواد المحاكمات العسكرية والسلطة القضائية..اليوم

 كشف الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن الـ«4» مقترحات التى ستناقشها اللجنة العامة للخمسين فى جلستها اليوم، بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور.
المقترح الأول، وفقا لـ"نصار" يتمثل فى صيغة وسطية، تتضمن تحديد المواقع العسكرية التى يؤدى التعدى عليها إلى التحويل للمحاكمات العسكرية، مضيفاً: "يمكن أن تشمل تلك المواقع على المبانى والثكنات والمركبات العسكرية"، أما المُقترح الثانى فهو الإحالة فيما يخص المحاكمات العسكرية للقانون الذى ينظم تلك الأمور، على غرار دستور 1971، وهو المقترح الذى يرى فيه نصار خطورة بالغة فى التوسع بالمحاكمات العسكرية.
أما المقترح الثالث المعروض، فهو بقاء المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية، كما هو فى دستور 2012، والمقترح الرابع أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هى فى مشروع دستور لجنة الخبراء.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لم يتم تحديد بعد المناقشات التى ستطرح على جلسة الغد، إلا أنها ستنحصر بين أمرين، الأول هو بدء مناقشة مواد السلطة القضائية، والمواد الخاصة بالقوات المسلحة.