كسر الذراع السياسية لـ«الإخوان»

كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة  بضرورة «انقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وعودتها إلى الدولة»، مؤكدة أن نظام الإخوان اتخذ مسلكاً تحريضياً من أعمال تهديد وعنف وتخريب طالت المواطن وممتلكات الشعب حرقاً وتخريباً.
واعتبر تقرير مفوضى الدولة أن الإرهاب الذى مُورس على الشعب المصرى خير دليل على أن النظام السابق خرج على إرادة الشعب المصرى التى ظهرت فى ثورة 30 يونيو، ومن ثم لا يوجد مكان له فى المجال السياسى والاجتماعى فى الدولة.
وكانت دائرة الأحزاب السياسية فى المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة قد قررت أمس تأجيل جميع الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بقبول الدعاوى وحل الحزب.
الجلسة حضرها كل من وائل حمدى، محامى المهندس حمدى الفخرانى، وعاصم قنديل المحامى، وعدد من المحامين مقيمى الدعاوى، كما حضر محمود حسن أبو العينين محاميا عن حزب الحرية والعدالة، والذى طلب من المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بحل الحزب.
فيما طالب أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى وصاحب إحدى الدعاوى القضائية التى تطالب بحل الحزب من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بسرعة الفصل فى الدعاوى حتى يتم القضاء على حالة الرعب والخوف التى يتسبب فى وجودها الحزب.