الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تتطلع لزيادة وارداتها من القمح الرومانى 20 مليون يورو مساعدات فنية من الاتحاد الأوروبى لمصر




تسعى الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى إلى تأمين اتفاقات دولية تساعد فى توفير القمح لمصر ، وفى هذا السياق عقد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع كورنيل إليكسى سفير رومانيا بالقاهرة بحثا خلالها كيفية زيادة حصة مصر من القمح الرومانى.
وقال عبدالنور إن اللقاء تناول استعراض إمكانيات زيادة معدلات استيراد القمح الرومانى فى إطار سياسة تنويع مصادر توريد القمح والتى تتبعها الحكومة حالياً، مشيراً إلى إنه بحث مع السفير الرومانى سبل زيادة استيراد القمح من الحكومة مباشرة دون الاستعانة بشركات وسيطة. لافتاً إلى ضرورة إنشاء مكاتب للتمثيل التجارى الرومانى بالقاهرة للمشاركة فى المناقصات الحكومية لتوريد القمح.
وقال الوزير إن هناك فرصة لتوسيع نطاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات نقل التكنولوجيا والتدريب والإنتاج الزراعى والحيوانى ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة التجارية المصرية الرومانية المشتركة لتحقيق الدور المنوط بها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
من جانبه قال كورنيل إليكسى إن رومانيا تتابع عن كثب التطورات السياسية الحالية فى مصر مشيراً إلى تضامن بلاده مع إرادة الشعب المصرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وأشار إليكسى إلى حرص الحكومة الرومانية على توطيد العلاقات السياسية مع الحكومة المصرية وتوسيع نطاق التعاون الإقتصادى بين مصر ورومانيا ليشمل مختلف المجالات.
فى سياق متصل أعلن منير فخرى عبد النور أنه يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة .
ولفت الى أن هذا البرنامج قد تأخر تنفيذه بسبب الظروف التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والذى تناول مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى.
وقال الوزير إنه استعرض مع سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة عدداً من الموضوعات المهمة التى سوف تطرح خلال الاجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى سيعقد بمدينة بالى الإندوينسية خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من ديسمبر المقبل ،مشيراً إلى انه ناقش مع المسئول الأوروبى موضوع «تسهيل التجارة» باعتباره أحد الموضوعات المهمة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حالياً ، لافتاً إلى دور مصر المحورى كمحرك لكافة الدول النامية والدول الإفريقية فى المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى ان الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حالياً تضمنت موضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن، مشيراً إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس فى جميع المسائل التجارية العالقة قبل الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة التجارة العالمية بإندونيسيا .
واضاف الوزير إن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والاجانب وذلك من خلال مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرا الى ان الحكومة تسعى حاليا لحل جميع المشكلات المتعلقة بالخصخصة بهدف زيادة معدلات تدفق الاستثمارات للسوق المصرية مرة اخرى .
من جانبه اوضح جيمس موران أن نجاح الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجارى العالمى المتعدد الاطراف ،مشيرا الى ان هناك جهوداً كبيرة تبذل حاليا فى مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب على بعض الموضوعات الخلافية لتقريب وجهات النظر حولها.
وطالب سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية فى إطار النظام التجارى العالمى المتعدد الاطراف ، مشيراً الى ان الغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائى فقط لا يسمح لدول اخرى بالاستفادة منه.
واكد موران على استمرار برامج التدريب الممولة من قبل الاتحاد الاوروبى فى مصر خاصة برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ( tvet ) والذى من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.