كفانا إبتكارات فى الدستور!

لماذا لانكف أيدينا عن الإبتكارات الخلاقة فى الدستور؟ حيث يزداد الخوف كلما بدأ العد التنازلى لإنتهاء لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصرى المعطَّل دستور  2012 ليكون جاهزا فى 3 ديسمبر  مسودة الشكل النهائى للدستور ليتم عرضها على استفتاء شعبى وذلك بعد  التصويت النهائى على مواد الدستور والمتوقع أن يكون فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجارى  والذى سيذاع على الهواء مباشرة.
حيث ينتظر الجميع  سواء  رجل الشارع أو رجل الاعمال  ما تسفر عنه اللجنة من الخروج بدستور يكون  دستورا قويا و متوازنا ويحقق طموحات القوى المختلفة أيا كانت توجهاتها أهم علاماته الإستقرار السياسى الذى تحتاجه البلاد وبالتبعية سينعكس على الإقتصاد ككل وبصفة خاصة على الاستثمار وتشجيعه وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وأن تأتى مواد الدستور عامة.
ومن هنا أحد بدايات الخوف والقلق فلابد هنا نتوقف كثيرا حول العدالة الإقتصادية فى الدستور وأن تكون مواده عامة بمعنى لاخلاف حول  ماتضمنه المادة الثالثة من أن النظام الإقتصادى يقوم على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.. فهذا كله  لاخلاف عليه.
وهيهات إذا كان هدفنا العمل على جذب الاستثمارات وتشجيعها داخل البلاد فكيف يتم ذلك مع إقرار الدستور لمادة فرض الضريبة التصاعدية لأنه من البديهى وبلغة الإقتصاد من الذى سيخضع لهذه الضريبة ؟ بالطبع هو المستثمر الذى يحقق ربح سنوى يصل إلى حوالى 5 مليون جنيه. وبسؤال أخر من يحقق ذلك العائد؟هو المستثمر الكبير  الذى تتجاوز استثماراته 50 مليون جنيه.أى المستثمر الأجنبى. وبالتالى بدلا من إعداد دستور يساهم فى جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل ونواجه المنافسة الشرسة من الدول الأخرى التى تعطى مزايا كبيرة للمستثمريين من بينها ألمانيا التى تقدم 45% دعم تمويلى للمستثمر الصناعى إضافة إلى نسبة 35% قرض ميسر من البنوك أى أن المستثمر لايضخ من ماله الخاص سوى 20% فقط. بدلا من ذلك نقوم بتكبيله بضرائب تجعله يعزف عن الاستثمار. وهنا أناشد مسؤولى الاستثمار المصريين والضرائب والمختصين بلجنة الخمسين الإنتباه والدراسة إلى ما يدور حولنا فى دساتير العالم خاصة فيما يتعلق من ضرائب وعلاقتها بالاستثمار.