مواجهة الإرهاب فى سيناء بخطة تعمير.. ومليار جنيه لإحياء شركات القطاع العام

كتب - أحمد زغلول
فى ظل تحديات كبيرة وطموحات أكبر بدأت الحكومة تنفيذ خطة عاجلة لإعادة الحياة إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة، وقد رصدت فى سبيل ذلك اعتمادات إضافية قيمتها 29.7 مليار جنيه، وتكشف الخطة التى أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المختصة وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منها أن الحكومة اهتمت بشكل كبير بعدد من المشروعات فى سيناء لتكون هذه الخطة بمثابة سلاح لمواجهة الإرهاب فى تلك المنطقة المهمة ، كما اهتمت بمشروعات رصف الطرق وتنفيذ برنامج متكامل لتطوير المزلقانات لمواجهة زيادة الحوادث الناتجة عن إهمال هذا المرفق الحيوى.
 

وفيما يتعلق ببرنامج تطوير المزلقانات فقد اشتملت الخطة العاجلة على تنفيذ برنامج قومى لتطوير مزلقانات السكك الحديدية (871 مزلقانًا) يشمل تنفيذ أعمال مدنية لعدد 479 مزلقانًا بمعدل 65 مزلقانًا شهريًا شاملة تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال نظم التشغيل والتحكم لعدد 295 مزلقانًا بمعدل 42 مزلقان شهريًا، بالإضافة إلى تطوير عدد 365 مزلقان جار حاليًا أعمال التطوير من الاعتمادات المدرجة لعام 2013-2014.
يضاف إلى ذلك إلى تنفيذ أعمال صناعية لعدد 27 كوبرى علوى ونفق جديد على السكك الحديدية بتكلفة إجمالية 2.7 مليار جنيه، والانتهاء من إنشاء وتطوير واستكمال 17 طريقًا بتكلفة إجمالية 1.14 مليار جنيه،ورفع كفاءة الطرق والجسور والكبارى التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه.
وشملت الخطة أيضًا استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (العباسية - مصر الجديدة) بتكلفة إضافية 273 مليون جنيه على أن يتم الافتتاح قبل نهاية يونيه 2014، إضافة إلى تدعيم شبكة النقل العام بمحافظة القاهرة بعدد 600 أتوبيس خدمة شاقة بتكلفة إضافية 655 مليون جنيه منها 400 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى.
واهتمت الخطة بطرق التعمير، حيث تستهدف الانتهاء من عدد 15 طريقًا من طرق التعمير بكل من البحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح وكفر الشيخ والاسماعيلية وشمال سيناء وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم بتكلفة إجمالية 314 مليون جنيه.
إلى جانب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل لعدد 14 طريقًا من طرق التعمير بكل من أسوان وسوهاج وقنا وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء والاسماعيلية وشمال سيناء والاسكندرية وكفر الشيخ والمنيا بتمويل فى حدود 243 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بنصيب البرنامج القومى لاستصلاح الأراضى فى الخطة العاجلة،فقد حددت الخطة استصلاح 32.6 ألف فدان منها 14.5 ألف فدان ببئر العبد بشمال سيناء و10 آلاف فدان بالفرافرة بالوداى الجديد و8.1 ألف فدان بالواحات البحرية بالجيزة بإجمالى تمويل إضافى 523 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى، فتستهدف الحكومة الانتهاء من إنشاء نحو 59 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات فى إطار برنامج الإسكان الاجتماعى بإجمالى تمويل إضافى فى حدود 3 مليارات جنيه، وإنشاء مجمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية المستدامة بالصحراء والأودية داخل سيناء بمبلغ 50 مليون جنيه.
وإلى جانب ذلك تستهدف الخطة تنفيذ برنامج لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى، وفى هذا الإطار سيتم العمل على إنهاء عدد 175 مشروع مياه شرب وصرف صحى التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 80% من تكلفتها الإجمالية، ومنها 60 مشروع مياه شرب و115 مشروعًا شاملة 60 قرية للصرف الصحى بكل من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى جميع المحافظات،وبتكلفة إجمالية 1.8 مليار جنيه.
وكذا الانتهاء من 7 مشروعات مياه شرب وصرف صحى بشمال وجنوب سيناء بتكلفة إضافية فى حدود 380 مليون جنيه،وصيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف بتكلفة إضافية 400 مليون جنيه،إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 800 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 1.48 مليار جنيه، لتوفير أكثر من مليار جنيه سنويًا من الدعم المخصص للبوتاجاز.
وتضمنت الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتأسيس للعدالة الاجتماعية برنامجًا طموحًا للتنمية المحلية المتكاملة،يتم خلاله مضاعفة استثمارات التنمية المحلية المخصصة لعدد من البرامج على رأسها مضاعفة خطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات المختلفة بتكلفة إضافية 456 مليون جنيه،ومضاعفة خطة رصف الطرق بالمحافظات المختلفة بتكلفة إضافية 1.5 مليار جنيه.
يضاف إلى ذلك مضاعفة خطة تحسين البيئة لمعالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف داخل الكتلة السكانية بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه.
أما فيما يتعلق ببرنامج دعم وتطوير الصناعة الوطنية فقد استهدفت الخطة فى هذا الاتجاه الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية فى عدد 35 منطقة صناعية منها 15 منطقة بالصعيد ومنطقتاين فى سيناء لتوفير عدد نحو 443 ألف فرصة عمل جديدة فى 3.6 ألف مشروع صناعى بتكلفة إضافية فى حدود 2.6 مليار جنيه.
إضافة إلى ذلك تنفيذ برنامج تدريب العمالة الصناعية من خلال مركز التدريب الصناعى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ويستهدف البرنامج تدريب نحو 100 ألف عامل من العمالة الجديدة لبرنامج التدريب من أجل التشغيل بتكلفة إضافية 250 مليون جنيه وتطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة من خلال حصر المصانع المغلقة والمتعثرة ودعمها لإزالة أسباب التعثر وإعادة تشغيلها بتمويل قدره 500 مليون جنيه إلى جانب ذلك رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام فى مجال الغزل والنسيج بتكلفة فى حدود 350 مليون جنيه، وتدعيم بعض الشركات العامة بتكلفة فى حدود 650 مليون جنيه.
وشملت الخطة برنامجًا لدعم المقاولين والموردين وقطاع التشييد والبناء ويوصى هذا البرنامج بسرعة سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال تم تنفيذها خلال عام 2012 -2013 والسنوات السابقة لها بتمويل إضافى فى حدود 2.2 مليار جنيه، ليصبح إجمالى المستهدف سداده ضمن هذا البرنامج 2.5 مليار جنيه قبل نهاية يونيه 2014، وهو ما سيكون له أثر ايجابى مضاعف على تنشيط قطاع التشييد والبناء الذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصرى.
كذلك اشتملت الخطة العاجلة على برنامج لدعم وتطوير الرعاية الصحية،وفى هذا السياق سيتم إعادة تأهيل 59 مستشفى و192 جهاز أشعة بمبلغ 232 مليون جنيه وتطوير وحدة العناية المركزة فى عدد 45 مستشفى وتطوير وحدات حديثى الولادة (الحضانات) فى عدد 35 مستشفى بمبلغ 217 مليون جنيه.
إلى جانب ذلك استكمال أعمال المرحلة الثانية من معهد الكبد بجامعة المنوفية بتكلفة 180 مليون جنيه منها 80 مليون جنيه للإنشاءات و100 مليون جنيه للتجهيزات (استقبال، العيادات،حضانات المبتسرين،أقسام داخلية،مناظير الجهاز الهضمى،50 سرير عناية مركزة).
يضاف إلى ذلك برنامج التأسيس للعدالة الاجتماعية وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 5.2 مليار جنيه.
ويشمل البرنامج التغذية المدرسية بتكلفة 400 مليون جنيه، والاعفاء من المصروفات المدرسية ومصروفات المدن الجامعية وتتحمل الدولة فى سبيله 475 مليون جنيه، وتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على أبواب الموازنة المختلفة بتكلفة 950 مليون جنيه،يضاف إلى ذلك صرف 1.5 مليار جنيه على برنامج تحسين أحوال الأطباء (كادر الأطباء)،وبرنامج أمصال وطعوم لقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بقيمة 80 مليون جنيه.
يضاف إلى ذلك برنامج بدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى بعض المحافظات بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ودعم ألبان الأطفال بقيمة 355 مليون جنيه.