«القوى الصوفية» يرفض مبادرة «بشر» للمصالحة و«النور» يرحب بدعوة «تحالف دعم الشرعية»

 كتب - صبحى مجاهد ومحمود محرم
وصف د. عبدالله الناصر حلمى أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية ورئيس حزب البيت المصرى مبادرة القيادى الإخوانى محمد على بشر بأنه «كلام لا يستحق الرد عليه».
وقال الاتحاد فى بيان له أمس: «لا يعقل مطلقا أن يتم أى من أشكال المصالحة مع الكيان الإخوانى الإرهابى المجرم، الذى زور الإرادة الشعبية مرارا وتكرارا».
وأشار أمين عام تجمع آل البيت الشريف واتحاد القوى الصوفية إلى أن من يطلقون عليهم لفظ «المعتقلين من الإخوان» هم مسجونون جنائيا، وليسوا معتقلين سياسيا والكلمة فى النهاية للقضاء المصرى وحده دون غيره، موضحا أن مرسي ومن معه مثل خيرت الشاطر وغيره، حرضوا على العنف وقتل الضباط والمواطنين، والحديث عن الإفراج عنهم كلام غير مقبول ومنطقى وغير معقول وليس من حق الحكومة المؤقتة أن تفرج عنهم إلا بحكم قضائى نهائى -على حد قوله-.
وأكد أن المصالحة مع الجماعة الإخوانية المجرمة مرفوضة جملة وتفصيلا شعبيا وجماهيريا، ولو تم دعمها من مجلس الوزراء. فهذه سقطة جديدة تجعلها غير معبرة عن إرادة الشعب المصرى وأظنها كذلك وعليها أن ترحل فورا.
كما أكد الاتحاد أن ما تحدث به السفير عز الدين شكرى باسم لجنة المسار الديمقراطى وهى إحدى روافد مجلس الوزراء بإصدار مبادرة جديدة للمصالحة هى فكرة غريبة جدا ومرفوضة تماما من كل الشعب، حيث طرح السفير السابق عضو لجنة حماية المسار الديمقراطى والناطق باسمها مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، تسهم فى رأب الصدع حقنا للدماء وإعادة جميع أبناء الشعب إلى طريق الديمقراطية كما يدعى.
وتتضمن مبادرة لجنة المسار الديمقراطى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أن يعلن الدكتور محمد مرسى تنحيه من منصبه نزولا على إرادة الشعب اعتبارا من أول يوليو 2013 ويعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام السابق حل جماعة الإخوان، وتقديم بيان بجميع مصادر تمويلها الداخلية والخارجية منذ توليه منصبه وأوجه إنفاق هذا التمويل.
وشدد شكرى على حسابه الخاص بموقع «فيس بوك» على ضرورة التزام حزب الحرية والعدالة بمبدأ المساواة بين المواطنين وحقوق الإنسان الأساسية الواردة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتعهده بفصل أى عضو من أعضائه يدعو إلى ما يخالفها.
وتتضمن المبادرة أيضا تقديم قيادات حزب الحرية والعدالة وأعضاء الجماعة اعتذارا رسميا للشعب المصرى على ما بدر منهم خلال السنوات الثلاث الماضية، من اعتداءات على حقوق المواطنين وحرياتهم وعلى مخالفتهم لتعهداتهم وللقواعد الدستورية التى انتخبوا وفقا لها -على حد وصفه- وعلى وقوفهم ضد الإرادة الشعبية الجارفة التى عبرت عن نفسها فى 30 يونيو مقابل الإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم فى أعمال قتل أو عنف أو تحريض.
وأضاف شكرى: يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن عقوبة الحرمان من مباشرة العمل السياسى لكل ما يدعو لعدم المساواة أو الإخلال بحقوق المواطنين الأساسية، ويسمح لأعضاء جماعة الإخوان المفرج عنهم بمزاولة العمل السياسى بحرية بعد صدور هذا القانون، ويتم التحقيق فى كل أعمال العنف التى وقعت منذ 2011 فى إطار عملية عدالة انتقالية سليمة».
فى سياق متصل أعرب حزب النور السلفى عن ترحيبه بدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية إلى حوار سياسى للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد.
قال الدكتور عبد الغفار طه عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور: إن مبادرة تحالف دعم الشرعية  بحوار يشمل جميع القوى لإزالة الاحتقان، هى خطوة فى الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية بسبب عدم واقعية الطرح، مؤكدا أن أهم ما يطلب من التحالف الآن هو إدراك الواقع بشكل أفضل مما يحمله على تقديم مزيد من التنازلات.